المنظمة العربية لحقوق الانسان

*********بيان *********

المهندسة إنعام علي

 ظاهرة الفساد في بلدنا لم يعد أحد يجهلها، ولا تستطيع جهة مهما كان نفوذها التغطية عليها، الكل يتحدث عنها من كبار المسؤولين وأصحاب القرار، ويطالبون بالكشف عن المفسدين. ولكن هذا كله حق للمسؤولين فقط لتسليط الضوء إعلامياً على ظاهرة الفساد وانعكاسه على الاقتصاد الوطني وحياة الناس. ولكن المواطن ممنوع عليه الإشارة الى أي عملية فساد خاصة اذا كان من الممكن أن تجر خلفها أسماء مسؤولين او متنفذين.. في هذه الحالة يتعرض من يشير بأصبعه الى حالة عيانية للفساد للإعتقال والإحالة للقضاء بدلاً من محاصرة الفاسدين ومعاقبتهم قضائياً ومسلكياً. اذ مادام المسؤولين ينوبون عن الشعب في الحديث عن الفساد!! فلا حق للمواطن في متابعة هذه الحالات. لانه يتجاوز على حقوق وصلاحيات المسؤولين في بلادنا.

وهكذا كان حال المهندسة إنعام علي العاملة في مديرية الصناعة في اللاذقية التي تم اعتقالها من قبل الأمن الجنائي بالمحافظة الثلاثاء الماضي. وأوقفت بعد ذلك ولا زالت على ذمة التحقيق والمحاكمة القضائية. لأنها تجرأت على كشف فساد الموظفين في مديرية الصناعة ودوائرها المالية وعمليات التفييش المالية وسرقة التجهيزات … الخ ..

إننا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا إذ ندين توقيف المهندسة انعام علي لكشفها عمليات الفساد. بدلاً من مكافأتها وترقيتها ومحاسبة الفاسدين في إهدار لحقوق الانسان والتضييق على حريته، فإننا نطالب بفتح تحقيق علني وشفاف، وإحالة الفاعلين والمتورطين وشركائهم بمديرية الصناعة باللاذقية الى القضاء، لمعاقبتهم حال ثبوت التهم بحقهم، والكف عن ملاحقة الشرفاء واعتقالهم وكم أفواههم، وجعلهم عبرة مستقبلاً لمن يتجرأ بكشف حالات الفساد. عبر شبكات مدعومة من النافذين والمتنفذين في دوائر الدولة ومؤسساتها.

دمشق في ٧ أيلول ٢٠٢٠