بيان سياسي لهيئة التنسيق الوطنية حول الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر

 

هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

 

بيان سياسي

الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر

تتصاعد الأزمة الاقتصادية في سوريا، يوماً بعد يوم، لتزيد من تردي الوضع المعيشي، ومعاناة المواطن السوري، وتدخله باستمرار في دوامة اللهاث بدون جدوى وراء لقمة عيشه، التي أصبحت تمسك بها مجموعة المافيات، راكمت الثروات عبر الفساد والنفوذ التسلّطي، في ظل اقتصاد منهار أوصلته سوء إدارة الأزمة السورية، خلال عشر سنوات من الحرب إلى حالة من العجز الاقتصادي المريع في كافة القطاعات وخاصة الصناعية والتجارية.

كل هذا أدى وسيؤدي باستمرار إلى ضمور كارثي في الانتاج وتدني الاستهلاك، وجاءت جائحة كورونا وانعكاساتها على الداخل السوري وفي المحيط الإقليمي والدولي، ثم الترقب والخوف والفزع من نتائج تأثير قانون قيصر ومنعكساته بعد أن بدأ تنفيذه في ١٧ حزيران ٢٠٢٠، وما ستترتب عليه من مفاعيل الحظر الاقتصادي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي والمالي، وارتفاع شديد في الأسعار، وزيادة في معدلات البطالة والفقر.

كل ذلك يأتي في ظل الفساد المعمم في الدولة وكافة الدوائر والمؤسسات، إلى جانب السرقة الممنهجة للمال العام، بدعم ومشاركة من كبار المتنفذين، وعمليات النهب والسلب والتشبيح وفرض الأتاوات على دخول البضائع وخروجها، أوصلت ثروات منفذيها إلى أرقام فلكية، وجعلتهم أصحاب نفوذ وهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي.

إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية إذ نرى أن الكوارث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدمار الهائل في البنية التحتية والبشرية لا يمكن إصلاحها وتجاوزها إلا بالتغيير الجذري لبنية السلطة والحكم.

فإننا نرى أيضاً أن قانون قيصر سيصيب الشعب السوري، سواءً في إفقاره وتحطيم اقتصاده، في ضوء وجود أمثلة من دول عربية خضعت للمصالح الأمريكية وأجنداتها توقياً لاستمرار العقوبات عليها، إضافة إلى إمكانية التفاف مسؤولي النظام السوري على العقوبات وتجنب المحاسبة، التي يفترض أن تنال منهم.

ونعتقد أن تجنيب الشعب السوري مضار وعواقب هذا القانون يتطلب توجهاً جدياً من قبل النظام السوري وحلفائه (روسيا وإيران) في تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 لعام 2015 لإنجاز الانتقال السياسي، من خلال عملية سياسية تفاوضية بين المعارضة والنظام تؤدي إلى الوصول إلى حكم انتقالي ودستور وانتخابات حقيقية ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها، تمهيداً لإقامة نظام ديمقراطي تداولي يرسخ قيم الحرية والعدالة ودولة المواطنة لجميع السوريين.

دمشق 27/6/2020                                                                                                                            المكتب التنفيذي

التصنيفات : بيانات الهيئة

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: