ملاحظات الأستاذ حسن عبد العظيم على حوار الرئيس بشار الأسد مع قناتي السورية والإخبارية السورية

الأستاذ حسن عبد العظيم

الاخوة والزملاء والاصدقاء السلام عليكم : في حديث طويل مع وكالة انباء سانا الرسمية في نهاية شهر تشرين الاول مع بشار الاسد المسؤول الاول للنظام الحالي ، عن مصرع البغدادي وتنظيم داعش الارهابي  ، والتدخل العسكري العدواني التركي ،  والاتفاق الامريكي التركي ، وقرار الرئيس ترامب بسحب القوات العسكرية وعودتها ، وقوات سورية الديمقراطية ، وغير ذلك من الامور المتعلقة بالأزمة السورية والتطورات الدولية والاقليمية والعربية المتعلقة بها ، ومواقف النظام منها ..يتزامن مع اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف وهو الهدف الحقيقي من الحديث لتطمين انصار النظام ومؤيديه وبقية حاضنته الشعبية ، ومؤيديه الدوليين والاقليميين ، وهو ما يدعو للاكتفاء بالتعليق ومناقشة القسم المتعلق بالأجوبة المتعلقة باللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية التفاوضية.

بدءا من نهاية الصفحة 12وبداية الصفحة 13 من الحديث والجواب على سؤال المذيعين مندوبي سانا حول تفسيره للانتقادات التي وجهها ( الطرف الاخر ) حول اللجنة الدستورية علما انها ( كانت مطلبا لهم لسنوات ..! ) جاء الجواب على السؤال : كانوا يعتقدون ..باننا سنرفض تشكيل اللجنة ..وربما أصيبوا بصدمة عندما تمكنا من تشكيلها ..وانهم يضعون العقبات ويلومون الطرف الحكومي السوري ، وكنا نتعامل مع العقبات بطريقة سياسية محددة. وان تقدم بعض الامور _ لا اسميها تنازلات لأنها ليست اساسيات ..ولكن عن بعض الامور التي نعتبرها شكلية فأصابتهم الصدمة ..لذلك شنوا هجوما شديدا عليها…

وجوابا على السؤال الثاني عما اذا قدمت الدولة السورية اي تنازلات تحت ضغط روسي او ايراني ؟ اجاب بالنفي وانهم لو قدموا تنازلات ..لما هاجموها ..ولا يمكن تقديم تنازلات ..واضاف : ربما تستخدم اللجنة الدستورية كمنصة للهجوم وضرب بنية الدولة السورية ، وهذا ما يخطط له الغرب …لم يكن امامنا خيار للتنازل عن مسلمات وثوابت ترتبط بمصلحة سورية …بعض التفاصيل ليس لها اهمية ..هم او البعض منهم او ( الطرف الاخر )…غطوا انفسهم باطار المعارضة المعتدلة كما يسمونها وطرحوا أسماء  ترتبط بجبهة النصرة .

ويضيف على تساؤل المندوبين ( ارهابية ؟ ) : ارهابيون ، ولكن بالمحصلة وافقنا على عدد من هؤلاء وهذا كان ربما يشكل مفاجأة، قلنا النتيجة واحدة ، الخلفية واحدة ، الانتماء واحد ، السيد واحد ..ومصدر القرار سيكون واحدا ، والتصويت في المستقبل سيكون واحدا ، فالإشارة ستأتي من جهة واحدة . يعلق المدعوان من سانا : يعني دمى لا اكثر بالقول : تماما ..! فوافقنا وهذا مثال  فقط ..كانت هناك تفاصيل اخرى كثيرة وهذا ما فاجأهم  ..لذلك لم نتنازل عن اي شيء من المسلمات ..

1- في سؤالهما الأول حول اللجنة الدستورية يشير المذيعان إلى ممثلي هيئة المفاوضات السورية في اللجنة الدستورية ب(الطرف الأخر) و يمكن التغاضي عن هذا التجاهل من موظفين في وكالة أنباء سانا الرسمية لأن وزير خارجية النظام وليد المعلم كان يذكر في أحاديثه و تصريحاته الإعلامية (الطرف الآخر الممول دولياً) لكي لا يحسب عليه الاعتراف الضمني بهيئة المفاوضات التي تمثل المعارضة و الشعب السوري في العملية السياسية التفاوضية في جنيف.

اما ان يكرر الرمز الأول للنظام السوري الإشارة إلى هيئة المفاوضات بالطرف الآخر تجاهلاً للاعتراف بوجودها كمرجعية لممثليها في اللجنة الدستورية من جهة ووصفها (بالإرهابية) في أجوبة أخرى على الرغم من تصريح المبعوث الدولي بعد لقائه مع وليد المعلم بتاريخ 4/10/2019 عن اتفاق الحكومة السورية مع هيئة المفاوضات السورية – و صدور بيان رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن هذا الاتفاق و إطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

فهو تعبير عن الإصرار على عدم الاعتراف بوجود معارضة تمثلها هيئة معترف بها دولياً بما في ذلك الدول الحليفة للنظام روسيا و إيران.

و حول قوله ربما أصيبوا بصدمة عندما تمكنا من تشكيلها و انهم يضعون العقبات و يلومون الطرف الحكومي.

وهو قول غير دقيق ولا يستند إلى أي دليل و ينسى أن حلفاءه الروس هم أصحاب فكرة اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي الثاني وتضمن البيان الختامي أن مخرجات المؤتمر ستكون لدعم الحل السياسي في جنيف و هم الذين ضغطوا على النظام لتشكيل لجنة دستورية و الحضور في جنيف في نهاية الشهر الماضي بعد أن كان المعلم يتراجع عن وعوده للمبعوث الدولي سواءً من حيث القواعد الإجرائية أو من حيث القبول بدور الأمم المتحدة و تنفيذ بيان جنيف و القرار 2254.

و في جوابه على سؤال حول تصريحات المبعوث بيدرسن أن مجرد الاتفاق على تشكيل اللجنة يعتبر قبولاً ضمنياً للطرف الأخر و يمثل تعهد مشتركاً أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على الترتيبات الدستورية و أن البعض استنكر هذا القبول : أوضح أن هذا القبول الضمني للطرف الأخر من قبل اللجنة كونها لا تمثل الشعب السوري و ليست منتخبة…!

أجاب : أن كل ما طرح من أسئلة هو صحيح على الأقل من الناحية القانونية و نفى اعتقاد البعض أن الطرف الأول هو الدولة السورية أو الحكومة السورية و اعتبر اللجنة الدستورية التي شكلها من خمسين عضواً في اللجنة الموسعة و 15 عضواً في اللجنة الدستورية المصغرة لا تمثل الحكومة بل تمثل وجهة نظرها…! و أن الحكومة ليست جزءاً من المفاوضات و النقاش…!

و جواباً على ذلك لماذا إذاً يسمح لوزير خارجيته أن يستقبل المبعوث الدولي في الزيارات العديدة إذا كانت اللجنة الدستورية قد عينت نفسها بنفسها و يرأسها الأستاذ أحمد الكزبري الرئيس المشترك للجنة الدستورية و المرافق لممثل الحكومة في الأمم المتحدة د .بشار الجعفري مع أعضاء بارزين من الخارجية السورية كالسيد أحمد الكزبري في لقاءات موسكو 1 و موسكو 2 مع وفد المعارضة كما أن السيد أحمد عرنوس و غيره من رموز الخارجية في اللجنة الدستورية المصغرة.

ثم يعود للدفاع عن هذه اللجنة التي تدعمها الحكومة بأنها تعيش في الداخل و تنتمي للشعب السوري. و هناك دولة تمثل وجهة النظر نفسها و منتخبة من الشعب السوري 100% متجاهلاً أن الشعب السوري في السنوات الخمسة الأخيرة مشتت بين النزوح الداخلي المتكرر و مئات الألاف منه في السجون و المعتقلات و حوالي عشرة ملايين في المنافي.

كما ينسى أن هيئة التنسيق الوطنية موجودة في الداخل مع حلفائها من الجبهة الوطنية الديمقراطية وهي جزء من هيئة المفاوضات و لديها دعم من أغلبية الشعب السوري، ولمكونات هيئة المفاوضات الأخرى ( الائتلاف الوطني و المجلس الوطني الكردي والمستقلون والفصائل ومنصة موسكو والقاهرة  وجودهم بالداخل، كما انه يعتبر الطرف الأخر إما معين من قبل تركيا و عميل لها و إما إرهابي…!

و ينسى ان هيئة المفاوضات لم تعينها تركيا بل كانت نتاج المؤتمر الدولي للسلام و الذي استضافته السعودية بموافقة المجموعة الدولية و نتاج مؤتمر الرياض الثاني الذي شاركت فيه منصة القاهرة و منصة موسكو تنفيذاً للقرار 2254.

و أنها حصلت على الاعتراف الدولي بما فيها روسيا و إيران من حلفاء النظام.

ثم يجيب على سؤال أخر حول العودة إلى جنيف كما صرح المبعوث الدولي و يعتبر العودة إلى جنيف (جغرافياً) أما سياسياً فإنهم جزء من سوتشي.. (استمرار مرجعية سوتشي) و أن جنيف غير موجودة…!

ثم يناقض كلامه بقوله (كانوا يعتقدون بأننا سنرفض تشكيل اللجنة) و ربما أصيبوا بصدمة عندما تمكنا من تشكيلها…!

أما قوله (ربما تستخدم اللجنة الدستورية كمنصة للهجوم و ضرب بنية الدولة السورية..!) فالمعارضة تحرص على الدولة السورية و استقلالها و الحفاظ على مؤسساتها بعد إصلاحها بموافقتها على المبادئ الأساسية في اللا ورقة التي أقرتها في لقاءاتها مع المبعوث الدولي السابق في الجولة العاشرة في جنيف في شهر نيسان عام 2017 في غياب وفد النظام و الهدف الرئيس تغيير بنية السلطة الاستبدادية للنظام و إقامة هيئة حكم غير طائفي كاملة الصلاحيات التنفيذية بديلة للنظام الحالي و هذا ما تخطط له قوى الثورة و المعارضة و ليس الغرب.

و لن تقبل هيئة المفاوضات بالتنازلات الشكلية و تصر على التغيير الديمقراطي الجذري و الشامل للنظام، العملية السياسية التفاوضية التي تؤدي إلى نظام جديد يعبر عن إرادة الشعب السوري و تطلعاته.

و في سؤال المذيعة عن الوضع الداخلي في سورية من ارتفاع الأسعار و توقف الإنتاج و نقص فرص العمل بسبب الإرهاب و الحصار و الوضع العسكري الصعب على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية و نتائجه الطبيعية تراجع الوضع المعيشي للأسر السورية و بعد تحسين الوضع الميداني و عودة معظم الأراضي إلى سيطرة الدولة هل هناك بوادر تحسين هذا الوضع أم يبقى حتى تحرير كل الأراضي السورية؟

كان الجواب الرئاسي : إذا كان هو نتيجة الوضع الميداني و الإرهاب و…الخ. فالأفضل أن ننتظر و لكن هذا الكلام ليس منطقياً ….!

وكما تعرفين البعض يحاول إلقاء كل المشكلة على الوضع الأمني ، الوضع الأمني له تأثير كبير لا شك و لكن ليس مطلقاً .. لن ننتظر حتى لو تحسن الوضع الميداني ، لن يكون هناك تحسين للوضع المعيشي … إن لم نتحرك كدولة و كمجتمع بكل المستويات ….

إن الجواب يحصر التراجع المعيشي للسوريين نتيجة للوضع الميداني و الإرهاب و….الخ . ويتوقف عن إضافة اسباب اخرى بالاكتفاء بتعبير (إلى أخره) مع أنها أسباب جوهرية في نظرنا ، أهمها رفض الاعتراف بالمطالب المشروعة للثورة الشعبية الشبابية السلمية المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية ، و ادعاء أنها إرهابية و تنفيذ لمؤامرة دولية ،  لقمعها بالرصاص الحي و الاعتقال و التعذيب و القتل و الحل الأمني العسكري ، و تجاهل الحل السياسي لمعالجة الأسباب وإنهاء الاستبداد و احتكار السلطة و إطلاق الحريات السياسية و الثقافية و النقابية و إعادة بناء المجتمع المدني و بناء دولة المواطنة المتساوية و سيادة القانون بدلاً من تكرار الأساليب التي اتبعها النظام السابق في أزمة الثمانينات و كيف يثق الشعب السوري بالقول :”لن يكون هناك تحسن” إن لم نتحرك كدولة و كمجتمع بكل المستويات إذا كانت السلطة لم تتحرك منذ عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٩ بل حصل تراجع كبير على جميع المستويات …!

إن الحديث عن تحسين الأوضاع الاقتصادية في حلب و دمشق و غيرها و عن عودة الصناعة و الزراعة و السياحة ، و عودة النازحين و المهجرين ، يتطلب وقف العمل العسكري نهائياً و الالتزام بوقف اطلاق نار شامل و هدنة دائمة و الاعتراف بالمعارضة السياسية و الميدانية و هيئة المفاوضات بعد الاعتراف الدولي بها و الانخراط بالحل عبر المفاوضات المباشرة في جنيف . و بدور الأمم المتحدة و مبعوثها الخاص السيد غير بيدرسن و تنفيذ القرار ٢٢٥٤ و الالتزامات المترتبة على النظام بتحقيق إجراءات بناء ثقة عبر اطلاق سراح عام و شامل للمعتقلين و السجناء السياسيين منذ أوساط شهر أذار ٢٠١١ حتى اليوم و بيان مصير المفقودين و باللجنة الدستورية  بأطرافها الثلاثة و بدورها في إعداد دستور جديد كعقد اجتماعي شامل و عصري ، مع الاستئناس بالدساتير السورية السابقة و العربية و خاصة في دول ثورات الربيع العربي في تونس و مصر و السودان . و بالانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم جديدة و توفير البيئة الأمنة و المحايدة و الالتزام بالتنفيذ التام لبيان جنيف ١ و القرار ٢٢٥٤ .

و جواباً على السؤال يشير إلى الواقع الفعلي للوضع الداخلي خلافاً للشعارات المعلنة هو : إذا كنا نستطيع أن نرى استجابة فعلية من الحكومة لتوجيهاتكم المستمرة لوزرائها بالتعامل بشفافية مع المواطن ، لماذا هذا الاستهتار و الارتجال في عمل مؤسساتنا الحكومية مع غياب أي تخطيط أو بديل استباقي كما يقول البعض ممن يحملون الحكومة بشكل مباشر التفريط بدماء الشهداء و الجرحى و تضحيات السوريين؟

و كان الجواب : في الواقع هناك تقصير و هناك العكس لو كانت كل المسؤوليات لا تعمل فمن أين نأتي بالرواتب؟ وكيف يذهب الطلاب إلى المدارس ؟  وحول  التمييز هناك  بين الأسباب المرتبطة بالأزمة و الحرب و بين الأسباب المرتبطة بتقصيرنا (الحكومة)؟

و الرد الموضوعي في تقديرنا أن ثمة إصرار في الحديث عن التمسك بالحرب و عدم توفر إرادة لدى السلطة بموافقتها كما جاء في مطلع الحديث الذي لخصه المذيع و المذيعة في القناة السورية و الإخبارية السورية مع المسؤول الرئاسي واضاف ان  المحتل التركي هو وكيل الاميركي في الحرب وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب …!

هناك اصرار على خيار الحرب و الحل الأمني العسكري على الرغم من اتفاقيات خفض التصعيد و الضمانات الروسية و المصرية و الامريكية و هناك اصرار على خرق اتفاق خفض التصعيد في محافظة إدلب على الرغم من الاتفاق التركي مع الاتحاد الروسي على استثناء محافظة إدلب بأنه لا حل عسكري في إدلب لمخاطرها على ملايين المدنيين من أبناء المحافظة و النازحين إليها خلال السنوات السابقة و الفصائل التي تم ترحيلها إليها مع عائلاتهم من المناطق الأخرى وكي لا يحدث موجات نزوح جديدة إلى تركيا و البلدان الأوربية و الإصرار على الحرب والوصول إلى الحدود الشمالية و تجاهل الحل السياسي الذي بدأ في جنيف الذي ينهي مبرر التدخل العسكري الاميركي و التركي و الإيراني و يوفر دماء السوريين من مدنيين و نزيف دماء الجيش السوري و الجيش الوطني السوري (الجيش الحر) و يوقف موجات النزوح و والهجرة ، و تعرف السلطة الحاكمة أن معظم الشباب السوريين من سن الخدمة الإلزامية و الاحتياطية قد اضطروا للهجرة لكي لا يكونوا وقوداً في حرب عبثية بين السوريين ، و إن المناطق التي دخلها جيش النظام في الغوطة الشرقية و ضواحي دمشق و المنطقة الجنوبية و ريف حمص و حماة كان الهدف الأساسي إمداد الجيش بالمطلوبين لخدمة العلم و الخدمة الاحتياطية و اعتقال المعارضين و تعذيبهم و تصفية الكثيرين بدلاً من  إنكار العلاقة مع اللجنة الدستورية التي  عينتها الحكومة و الادعاء بأنها تدعمها من جهة و تكليف أعضائها بمجادلة واستفزاز لجنة المعارضة و تعطيل العملية الدستورية.

و جواباً على حملة مكافحة الفساد التي طالت عدداً من المسؤولين و رجال الأعمال كان الجواب بأنها ليست حملة و إن الوضع الداخلي لم يكن أولوية  و الحملة تمت بطلب و ضغط الاتحاد الروسي و أشار أنه أعطى الأولية لمكافحة الفساد  بسبب الظروف الاقتصادية و لأن جزءاً من الخزان الذي هو الدولة كان مثقوباً ثقوباً كثيرة …بدءا من المؤسسة العسكرية و الداخلية و النقل .

وجواباً على سؤال أن الملاحقة و المحاسبة  لتجار و رجال الأعمال و أسماء المسؤولين ، أجاب أن الموجودين في السجون هم موظفو دولة و مسؤولون بمستويات مختلفة و أحياناً اسم المسؤول لا يظهر لعدم اهتمام الناس ..!

و تقديري أن الفساد قد تفاقم و انتشر لأن المحاسبة لم تطل إلا صغار الموظفين و العاملين.

دمشق 13/11/2019

أ.حسن عبد العظيم

التصنيفات : تصريحات قيادات الهيئة

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d مدونون معجبون بهذه: