المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في لقاء على قناة الميادين

لقاء الأستاذ حسن عبد العظيم على قناة الميادين 

في برنامجها الخاص ” آخر طبعة “

الأستاذ حسن عبد العظيم

أجرت قناة الميادين ضمن برنامجها المعروف باسم ” أخر طبعة ” لقاءً مع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والتي هي جزء ومكون أساسي في الهيئة العليا للمفاوضات، الأستاذ حسن عبد العظيم، حيث تلخص الحوار بعدة أسئلة تقدمت بها المذيعة فيما يخص مؤتمر الرياض 2 المنوي عقده قريباً، ومن سيشارك فيه من قوى وشخصيات معارضة.

وتطرق الحوار لما أشارته صحيفة الوطن حول تصريحات منذر خدام عن مؤتمر ” معارضة” قد يعقد في اللاذقية. وتصريحات قدري جميل عن أن المفاوضات القادمة ستكون مباشرة وبوفد واحد للمعارضة.

وتقدم السيد المنسق العام بطرح وجهة نظر المعارضة من الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي وأيضاً من القضية الكردية والقوميات الأخرى.

حيث بدأت مقدمة البرنامج بالسؤال:

أستاذ حسن، متى سيعقد مؤتمر الرياض 2، هل لديكم معلومات دقيقة عن موعد انعقاده؟

سيعقد مؤتمر الرياض الثاني الموسع في الفترة بين 10 و15 / 11/ 2017، وهو بناء على مبادرة من الهيئة العليا التي تضم أربع مكونات وهي: الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية والفصائل المسلحة والمستقلين، وقد بادرت الهيئة العليا لضرورة إعادة هيكلتها وهيكلة الوفد التفاوضي وتوسيعها من خلال دعوة قوى جديدة وشخصيات وطنية مدنية وعسكرية وتيارات سياسية لم تحضر مؤتمر الرياض الأول.

أستاذ حسن، من هي الأطراف التي يمكن أن تحضر الآن، ولم تحضر قبل ذلك ؟؟

هناك قوى سياسية، معارضة فعلياً، قدمت تضحيات، وتريد التغيير الديمقراطي الجذري والشامل وتتبنى الحل السياسي وتريد أن يكون لها دوراً في العملية السياسية والحل السياسي وتريد أن تكون داعمة له، ولم تحضر مؤتمر الرياض 1.

وهناك شخصيات وطنية عديدة وهامة موجودة في الداخل السوري سواء كانت مدنية أو عسكرية وفيها تيارات ثقافية واجتماعية، بالإضافة لوجود مراكز دراسات سورية موجودة في الخارج والداخل ينبغي أن تكون مُمثلة في هذا المؤتمر القادم، وذلك من أجل إيجاد أوسع قاعدة شعبية وعدم استثناء أي طرف أو شخص أو تيار من المعارضة السياسية، وهذا يؤمن حاضنة شعبية أوسع للعملية السياسية وللمشاركة الواسعة في مؤتمر الرياض 2 وفي العملية السياسية في جنيف، سواء عبر إعادة هيكلة العليا وتوسيعها من جهة، وعبر الوفد التفاوضي والمستشارين.

هل تقصد تيار بناء الدولة مثلاً برئاسة لؤي حسين، وأيضاً حركة المجتمع التعددي برئاسة رندة قسيس، هل فقط هاتين الحركتين أم أن هناك أطراف أخرى، وقد قلت أنت مسلحين، أطراف مسلحة ؟!

هذا موضوع تم تقييمه في الهيئة العليا للمفاوضات، وهناك قوى محددة وتيارات محددة وشخصيات محددة، وسيتم ترشيحها من مكونات الهيئة العليا الأربعة، وأيضاً هناك فصائل معارضة مسلحة للجيش الحر لم تكن ممثلة في الهيئة العليا ولا في الوفد التفاوضي وسيتم دعوتها ليكون هناك نوع من إشراك جميع قوى المعارضة والثورة في جنيف وفي المؤتمر الجديد في الرياض.

أستاذ عبد العظيم، من تقترح هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة لينضم إلى الرياض 2 ممن لم ينضموا مسبقاً ؟

لقد ُطلب منا تقديم ترشيحات خلال الأيام القادمة، ولن نفصح عن المرشحين حتى يتم قبولها وتحضر، عند ذلك يعرف من شارك ومن لم يشارك.

لقد صرحت قبل يوم، أنه لن يكون هناك شيء اسمه الهيئة العليا وسيستبدل الجسم الحالي للهيئة العليا بكيان جديد، ما الذي تقصده، ما هو الكيان الجديد، كيف ستكون ملامح وشكل هذا الكيان ؟؟

هذا موضوع طُرح في اجتماع الهيئة العليا الأخير، بعد أن استجابت الخارجية السعودية لطلبات الهيئة العليا من حيث تفعيل مكاتبها ودورها من جهة، ومن خلال قبول عقد مؤتمر موسع في الرياض من جهة أخرى. تم مناقشة موضوع الهيئة العليا والوفد التفاوضي وكأنهما أصبحا كيانين تفاوضيين، وإنه من الأفضل أن يكون هناك كيان تفاوضي (هيئة عليا موسعة) يتم من داخلها اختيار شخصيات ذات كفاءة وخبرة هامة عملية التفاوض وذلك بما لا يتجاوز 20 شخصاً ولا يقل عن الـ 15 ، وهذه الشخصيات جزء مهم يقوم بعملية التفاوض مع وفد النظام بشكل كفؤ وبرؤية موحدة تستند على مرجعية موحدة.

أستاذ حسن، سنتجه لنستمع سوية إلى فقرة بعنوان اقرأ الحدث، ومن ثم نعود لنناقش ما جاء فيها من نقاط وتصريحات.

أهم ما جاء في فقرة اقرأ الحدث:

صحيفة الوطن:

خدام: الرياض هددت متشددي ” العليا للمفاوضات” بسحب دعمها.

كشف الناطق الرسمي باسم ” هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي ” المعارضة منذر خدام أن السعودية هددت المتشددين في الهيئة العليا للمفاوضات، الذين يعرقلون عقد مؤتمر الرياض 2 بسحب دعمها لهم، وفي تصريح للصحيفة ذكر خدام أن المتشددين هم كل من لا يزال يقف عند مطلب تنحية الرئيس بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية وبصورة خاصة جماعة الإخوان وبقايا إعلان دمشق وبعض المنشقين عن السلطة مثل (رياض حجاب) وغيره.

وبعد ما أكد مصدر دبلوماسي في موسكو قبل أيام، أن موسكو وبالتشاور مع دمشق تستعد لإقامة حوار وطني شامل في اللاذقية كخطوة أولى على أن ينتقل لاحقاً إلى دمشق، ذكر خدام أنه سوف تتم دعوة 1200 شخصية نصف عددها من الحكومة وحلفائها والنصف الآخر من مختلف أطياف المعارضة بمن فيهم المسلحين من مناطق تخفيف التوتر وكذلك الكرد.

في المقابل اعتبر رئيس منصة موسكو قدري جميل مؤتمر جنيف المقبل عبارة عن مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية بوفد واحد للمعارضة كما يُفترض، موضحاً أن الفيدرالية هي طرح لطرف من الأطراف في سوريا، وأن سوريا ليست بلداُ كبيراً والتنوع فيها واسع جداً أكثر من العراق، وعليه، كيف يمكن أن تتحمل سوريا الفيدرالية لكي تبقى موحدة …؟

الشرق الأوسط:

واشنطن تريد ضم الأكراد إلى العملية السياسية… وتركيا تنصح المعارضة بحضور مؤتمر حميميم.

نصحت واشنطن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بضرورة التزام مرجعية “جنيف” للعملية السياسية و”عدم شرعنة” مساري اجتماعات أستانة و “مؤتمر حميميم” والأهم ضم الأكراد إلى العملية السياسية، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب أنقرة. نصيحة أنقرة في المقابل، لـ “الائتلاف السوري” المعارض، كانت التعاطي الإيجابي مع “مؤتمر حميميم” واشتراط عدم مشاركة “الاتحاد الوطني الديمقراطي” الكردي، إضافة إلى المشاركة في اجتماع أستانة المقبل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

عملياً، هناك مساران: الأول، روسي، تسعى عبره موسكو بهدوء وتأن إلى نسف مرجعية جنيف والأمم المتحدة، والآخر، دولي بالتمسك بـ “بيان جنيف” والقرار 2254، ويبدو، حسب مسؤولين غربيين، أن مؤتمر “حميميم” هدفه أن يتحول إلى الظل السياسي لعملية أستانة بحيث يصير هناك “حميميم – 1” و “حميميم -2″… كما حصل مع جولات أستانة، الاقتراح جاء من وزارة الدفاع الروسية، حيث جرى جس نبض مسؤولين ومعارضين إزاء عقد المؤتمر الذي لا يزال بين الأخذ والرد، أخر ما توفر أن موعد الأولي هو 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة نحو ألف شخص من “مكونات الشعوب السورية” وليس القوى السياسية، وحسب مصدر حضر الاجتماع العاجل الذي طلبته الخارجية التركية مع وفد “الائتلاف”، فإن رسالة نائب مستشار وزير الخارجية التركي سدات أونال، هي ضرورة “التعاطي الإيجابي” مع مؤتمر “حميميم”.

إذا أستاذ عبد العظيم، فعلياً هذه التصريحات، سواء للسيد خدام أو حتى للسيد قدري جميل، هي تصريحات مهمة نناقشها معك، هل فعلاً المملكة العربية السعودية هددت من دعاهم خدام بـ المتشددين في الهيئة العليا للمفاوضات الذين يعرقلون عقد مؤتمر الرياض 2، وبماذا هددتهم وماذا تريد المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة ؟؟

بداية لابد من تقديم إيضاح، ليس هناك ما يسمى “هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي”، حقيقة، هناك أشخاص تم إنهاء عضويتهم قبل اجتماع المجلس المركزي الأخير لهيئة التنسيق الوطنية، وهم زياد وطفة وخلف داهود، وأما الأخ الدكتور منذر خدام فقد ترك هيئة التنسيق منذ أكثر من عام ونصف، ولكنهم انتحلوا اسم الهيئة ليمارسوا سياسات تشوه سمعتها. هذا أولاً.

وثانياً، لم يكن الدكتور منذر خدام حاضراً في الهيئة العليا للمفاوضات، والخارجية السعودية لم تتدخل إطلاقاً في شؤوننا كمعارضة وطنية الهيئة العليا، على العكس هي تستجيب لطلباتنا، والمبادرة التي طرحت لعقد مؤتمر الرياض هي مبادرة الهيئة العليا بموافقتنا، وقد شكل قبل ذلك لجنة – أنا أحد أعضائها – من أجل التحضير للمؤتمر، وقد حضّرنا وقدمنا الوثائق للهيئة العليا وللخارجية السعودية، هذا الكلام محض افتراء، يوحي أن الدول تتدخل في شؤوننا، ولكن الحقيقة، أن لا أحد يتدخل في شؤوننا ونحن نتمسك باستقلاليتنا.

الأمر الأخر، ليس هناك متشددين أو غير متشددين في الهيئة العليا، وإنما سياسة الهيئة العليا تأتي عبر التوافق، قد يكون هناك رأي معين، ورأي أخر، ولكن حصيلة الحوار والنقاش تأتي برأي مشترك يعبر عن الاجماع والتوافق في إطار الهيئة العليا.

أستاذ عبد العظيم، لو سمحت لي، سنأتي للحديث عما قاله السيد قدري جميل، لكن في النقاط التي تحدثت عنها بخصوص السيد خدام مهمة وخطيرة، إذا ما مصدر هذه التصريحات ؟ عندما يتحدث عن المملكة العربية السعودية، أليست المملكة العربية السعودية لم تعد تريد من يطلقون تصريحات باتجاه رحيل الأسد من المعارضة السورية ؟؟

هذا موضوع آخر، كل الدول من أمريكا والدول الغربية وتركيا والدول العربية والتحالف العربي، كلها وصلت لقناعة أن أولوية محاربة الإرهاب هي أساسية وبالتالي يريدون من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية ، وفصائل المعارضة للجيش الحر أن يقاتلوا الإرهاب، ولكن لا يمكن مقاتلة الإرهاب والتغلب عليه إلا عبر نهي الاستبداد واحتكار السلطة، وتشكيل انتقال سياسي وهيئة حكم انتقالي، وهيئة الحكم هذه تستطيع أن توحد جهود قوى المعارضة والثورة في مواجهة الإرهاب، وفي اجتماعاتنا في نيويورك – على هامش لقاءات الأمم المتحدة – كل الدول التي التقينا معهم يريدون أن يبقى موقع الرئاسة في بداية المرحلة الانتقالية، وهذا الموضوع يجري بحثه في إطار الهيئة العليا، وسيجري بحثه في الإطار الموسع من أجل إيجاد مخرج وحل لهذه الناحية، ولا يقرره طرف معين لا هيئة التنسيق ولا الائتلاف ولا الفصائل ولا المستقلين، وإنما هذا يطرح في مؤتمر على ضوء التطورات السياسية التي جرت خلال العامين الماضيين، ويتم إيجاد صيغة مناسبة لحل هذا الموضوع باتفاق قوى المعارضة والثورة.

مؤتمر قد يكون في اللاذقية كما يحكى ؟؟

لن نحضر مؤتمر لا في اللاذقية ولا في حميميم ولا في مطار دمشق ولا في دمشق، لأن التسريبات الإعلامية تدل على أن هذا مؤتمر للمواليين وللقوى الموالية، ونحن لسنا ضد أي مؤتمر للقوى الموالية ولا نصادر حق أحد، وإن أي مؤتمر يعقد تحت شعار شعوب سوريا الديمقراطية مرفوض شكلاً وموضوعاً بالمطلق، ليس هناك شعوب في سوريا، بل هناك شعب سوري واحد فيه مكونات كردية، وآشورية، وسريانية، أرمنية، تركمانية وشركسية…الخ، ونحن نحترم هذه المكونات وهي جزء من النسيج الوطني السوري وبالتالي لا نقبل إطلاقاً أن تقسم سوريا إلى 17 دولة و17 رئيس و…. الخ، هذا بداية تقسيم لدول المنطقة بما فيها سوريا والعراق، وهو مرفوض تماماً.

لكننا لا نعترض على عقد أي مؤتمر لقوى الموالاة ومن حقهم عقد أي مؤتمر، ومن حق الشعب السوري عليهم أن يكونوا مع التغيير الديمقراطي الجذري والشامل وأن يكونوا مع الحرية والديمقراطية والعدالة وألا يكونوا ضد تطلعات الشعب السوري الذي قدم تضحيات كبيرة.

كي تتضح الصورة أكثر بالنسبة لموقفكم سيد عبد العظيم، إذاً أنتم لن تحضروا أي مؤتمر في حميميم ولن تحضروا أي مؤتمر قد يكون في اللاذقية وينقل بعده إلى دمشق ؟؟

نعم، هذا مؤتمر للموالاة ونحن في برنامجنا كهيئة تنسيق وطنية مع عقد مؤتمر موسع للمعارضة الحقيقية في الرياض 2، تحضره كل قوى المعارضة وفعالياتها والفصائل والمستقلين والشخصيات، ونحن مع مؤتمر وطني واسع جامع لكل قوى السلطة المعارضة والمجتمع المدني، يتم في ظل هيئة الحكم الانتقالي بعد الانتقال السياسي، أيضاً ستحضر منظمات المجتمع المدني في مؤتمر الرياض القادم لأن لها دور أساسي.

سيد عبد العظيم، يقال بأنه بالاتفاق بين روسيا وبالتشاور مع الحكومة السورية، هناك عزم على عقد مؤتمر يضم أكثر من 1200 شخصية مقسمة ما بين المعارضة السورية وما بين أطراف من الدولة السورية وقد تضم مسلحين أيضاً، أي أنه مؤتمر لجمع المعارضين في الدولة، هل ستقاطعونه إن كان على هذا الأساس ؟؟

الموضوع ليس موضوع مقاطعة، وإنما هناك أولويات، نحن الآن أمام أولوية عقد مؤتمر للمعارضة كي لا يقول أحد أن المعارضة منقسمة ولديها عدة وفود، نحن أمام مؤتمر يوحد المعارضة وجهودها وهيئتها العليا ووفدها التفاوضي لتكون العملية السياسية في جنيف وكي لا تنسحب إلى أستانا، لأن أستانة فقط تهتم بالقضايا الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين ووقف إطلاق النار والهدنة، ويكون الحل السياسي في مؤتمر جنيف وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، وهذا شيء هام وأساسي نركز عليه، وقد قلنا أننا مع مؤتمر وطني شامل وجامع بعد الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، نحن نعرف أن هذا الموضوع سوري – سوري وكل قوى الشعب السوري وكل أطرافه ينبغي أن تحضر مؤتمر وطني ينتج عنه ميثاق وطني يحدد مبادئ دستورية لهوية سوريا ودورها في المستقبل.

في ظل كل هذه التغيرات الإقليمية وحتى الدولية وكل هذه المواقف المتلاحقة في الملف السوري إقليمياً ودولياً، ما هو مفهوم هيئة التنسيق السورية المعارضة للانتقال السياسي ؟؟

مفهومنا للانتقال السياسي واضح في نص بيان جنيف 1 في 30/6/2012، وقد قدمنا رؤية سياسية في 11/7/2013 للمبعوث الأممي السيد الأخضر الإبراهيمي للدول الخمسة الكبرى، والأمم المتحدة، مفهومنا هو أن ينتهي النظام الحالي ويقوم نظام جديد، وهيئة حكم انتقالي تستلم الصلاحيات التنفيذية من الرئاسة وتحتفظ بها، وتستلم الصلاحيات التشريعية وتسلمها لمجلس وطني، أو لمؤتمر وطني مؤقت، وتسلم الصلاحيات الأمنية والعسكرية لمجلس عسكري يعيد هيكلة الجيش والأمن، وتستلم الصلاحيات القضائية وتسلمها لمجلس القضاء الأعلى، وهذا ينهي النظام القديم لكن لا يجتث لا حزب البعث ولا أحزاب الجبهة ولا الأحزاب الموالية، وإنما هيئة الحكم الانتقالي ستضم قوى المعارضة وقوى الموالاة ممن لم يرتكبوا جرائم قتل وحرب، ويكون 40% معارضة، و40% موالاة، و20% من المستقلين والمجتمع المدني. هذا الحل سينقذ سوريا مما يعانيه شعبها من قتل وتدمير ونزوح وتهجير ومن محاولات خطوات استباقية تؤدي لتقسيم سوريا، هذه رؤيتنا، وهناك إجماع دولي حول هذه الرؤية.

هل نفهم من كلامك أستاذ عبد العظيم بأن موقف هيئة التنسيق السورية المعارضة يتحدث عن حكومة موسعة الصلاحية وحكومة موسعة الأطياف بين ” المعارضة ” و ” الموالاة”، تحت رئاسة الرئيس السوري بشار الأسد وبرلمان يضم جميع الأطراف، هل هذا ما نفهمه ؟؟

أي حكومة في ظل هذا النظام، إن كانت موسعة أو حكومة وحدة وطنية ولا تملك أي صلاحيات ولا يمكن أن يكون لها أي دور إطلاقاً، وبالتالي لا بد من انتقال سياسي من نظام حالي ينتهي إلى نظام جديد، وبالتالي هنا ” مربط الفرس ” ويستطيع الشعب السوري اختيار السلطة التشريعية التي يريد، والسلطة التنفيذية التي يريد، والرئيس أو مجلس الرئاسة التي يريد، هنا يتمكن الشعب السوري من ممارسة حريته وكرامته والعدالة لأول مرة بعد أكثر من 50 سنة من التصحر ومن غياب الحريات الديمقراطية.

هل تقصد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، هل هذا ما تريد أن تقوله ؟؟

نحن لا نلخص المسألة برئيس ولا نشخصن الموضوع، هذا النظام الحالي بكل أركانه مارس إدارة سيئة للانتفاضة الثورية الشعبية واعتبرها مؤامرة خارجية وقمعها بالرصاص الحيّ وزجها في السجون والمعتقلات وارتكب أفعاله. وبعد الانتقال السياسي، يجري البحث في ظل هيئة الحكم الانتقالي الجديدة التي تضم كل أطراف المجتمع بمسألة العدالة والمحاسبة، نحن الآن لسنا بصدد محاربة أي طرف، وبالنسبة للرئيس السوري أو موقع الرئاسة، سنبحث في مؤتمر الرياض القادم عن صيغة تحقق الإرادة الدولية ولكن بفترة محددة نتفق عليها.

ألم تتغير الإرادة الدولية الآن ؟ هناك مؤشرات كثيرة، سواء في الدور الأمريكي والتفاهمات بين روسيا وأمريكا، وحتى الدول الإقليمية، والمملكة العربية السعودية التي كانت تتحدث وتطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أننا لم نعد نسمع هذا الكلام ! إذا هذه الطروحات الآن للمعارضة السورية والمعارضات السورية، هل لاتزال مقبولة فعلياً ودولياً بشأن هذا الانتقال السياسي بهذه الطريقة ؟؟

يا سيدتي، هناك فهم خاطئ، لم تتغير الإرادة الدولية ولا الإقليمية ولا العربية، وإنما تغيرت الأولويات، وأصبحت الأولوية الحالية محاربة الإرهاب عند الدول الخارجية والإقليمية والعربية، ومحاربة الإرهاب تتطلب وجود الجيش السوري ووجود أيضاً قوات سوريا الديمقراطية ووجود الفصائل المعارضة المسلحة، وبالتالي هذه الأولوية تغيرت ولكن الموقف من النظام كقناعة لم يتغير، والكل يعلم أن النظام ارتكب أفعال عنيفة ويجب محاسبته، ولكن الكل يريد الآن الانتقال السياسي وبعد الانتقال السياسي تتم عملية المحاسبة، ولكن لم تتغير القناعة لدى الدول ولا أحد يقول أن هذا النظام ديمقراطي وأنه سيشكل حكومة وحدة وطنية موسعة وأن سيجمل نفسه وسيصبح نظاماً مقبولاً!! لا أحد يقبل بذلك من الدول الخارجية أو الإقليمية أو العربية ولا قوى المعارضة والثورة. لا بد من تغيير جذري شامل وعميق للنظام، ويأتي نظام جديد بنهج جديد وأسلوب جديد وعقل جديد، ولكن يجب أن يمثل النظام الجديد كل أطراف الشعب السوري عدا الذين ارتكبوا جرائم وأفعال لا تمت للإنسانية بصلة.

بالنسبة لكلام السيد قدري جميل، عندما يصرح لأحد تلفزيونات أو الشبكات الإعلامية الكردية، يتحدث فعلياً عن نقطة مهمة وهي ” الفدرلة “، يقول بأن سوريا مساحتها ليست كبيرة جدا، وهي غنية بالمكونات أكثر بكثير حتى من العراق الشقيق وأنها لن تحتمل موضوع ” الفدرلة”، ما رأيكم بموضوع الفدرلة؟؟

أصدرنا في هيئة التنسيق بيانات ضد أي دولة فيدرالية أو دولة اتحادية في شمال سوريا، وقلنا أن هذا عمل استباقي يؤدي إلى تقسيم سوريا وتقسيم العراق وتقسيم دول المنطقة، وقد فشل الاستفتاء في العراق. لكن بالنسبة للمكونات غير العربية في سوريا (كردية – أشورية – أرمنية – تركمانية – شركسية…الخ) نحترمها وهي جزء من النسيج الوطني، وقد قلنا في مؤتمر القاهرة وفي الإطار التنفيذي للهيئة العليا أن سوريا لا تبقى دولة مركزية وإنما دولة لامركزية إدارية يتم انتخاب مجلس المحافظة من مجتمع المحافظة، ويتم انتخاب المحافظ وكل ما يرد المحافظة من واردات اقتصادية، زراعية، صناعية، تجارية، نفط، غاز….الخ، يُصرف منه قسم هام على تنمية المحافظة من جميع النواحي، وهذه الدولة اللامركزية هي خطوة هامة وأساسية إذا طُبقت تطبيقاً صحيحاً سيعيش الكرد والعرب جنباً إلى جنب بسلام، وهؤلاء عزيزون علينا.

ونحن في المؤتمر الوطني الجامع والشامل بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، سنطرح القضية الكردية كقضية وطنية وإقليمية بامتياز، وسنضمن للإخوة الأكراد بكل أطيافهم حقوقهم القومية وأيضا للمكونات الأخرى، هؤلاء جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري على مدى القرون الماضية، وكانوا بكل الغزوات معنا، وفي مرحلة من المراحل التاريخية، صلاح الدين الأيوبي وعماد الدين الزنكي وحدوا سوريا والعراق وحرروا القدس وفلسطين.

إذا أستاذ حسن عبد العظيم، أنتم ترفضون الفيدرالية لأنكم تعتبرونها مقدمة للتقسيم، تقسيم سوريا، وترون الحل في اللامركزية الإدارية، صحيح ؟؟
هل لكم تواصل مع أطراف كردية معينة ؟ ما هو نوع هذا التواصل ؟ وما الذي ستفعله فعلياً هيئة التنسيق السورية المعارضة لتعمل في هذا الملف، الملف الكردي أقصد ؟؟

نعم صحيح، وللأسف حزب الاتحاد الديمقراطي الذي كان طرفاً مؤسساً في هيئة التنسيق، استعجل في موضوع الفيدرالية وطرحها، حيث أنه لا يمكن لمكون واحد حتى وإن كان عربياً أن يقرر مستقبل سوريا قبل أن يحدث انتقال سياسي، وقبل عودة الشعب السوري من النزوح ووضع دستور نهائي. ولكن الحصيلة لا يمكن صدور أي دستور إن لم يكن متوازناً وضامناً لحقوق الجميع، وبالتالي الخطأ هو أن أحد المكونات – ودون اجماع كردي حتى – ولا إجماع من القوى العربية الأخرى، طرح موضوع الفيدرالية، ونحن نتمنى عليهم أن طي هذه الصفحة الآن، ويمكن طرح هذه الأمور بعد الانتقال السياسي وصياغة الدستور في نهاية المرحلة الانتقالية، وممثلي الشعب السوري هم من يقرر، ولا أحد يقرر نيابة عن الشعب السوري.

لقد ذكرت أكثر من نقطة فعلياً سيد عبد العظيم، بخصوص الملف الكردي إن جاز لنا هذا التعبير، وأريد أن أستفهم منك عليها: لقد أشرت إلى أن هيئة التنسيق الوطنية المعارضة ستضمن حقوق الإخوة الأكراد جميعها، ما هو دوركم

لقد كان الأكراد معنا في هيئة التنسيق وكانوا موقعين على الاعتراف بالحقوق القومية للكرد والأثوريين والأرمن والتركمان، وهذا ما اتفقنا عليه في القاهرة بأن الشعب السوري شعبٌ واحد وليس شعوباً متعددة، وبالتالي وضعنا نص في الميثاق الوطني السوري الذي صدر عن القاهرة ووقع عليه صالح مسلم محمد وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية وطرف من المجلس الوطني الكردي وهو نص جيد جداً وبالتالي نحن نحرص عليهم وهم إخوتنا في التاريخ والجغرافيا وكل المكونات غير العربية هي طرف أساسي، ونحن نرفض قول ” الأقليات “، هم جماعات قومية نعترف بوجودها القومي وحقوقها القومية، وسيتم ضمان كل ذلك في الدستور القادم.

كيف سيتم ضمانه في الدستور القادم ؟ بالطبع هناك معلومات وتواصلات بهذا الشأن؟ وهناك حديث كثير يدور حتى عن طبيعة الدستور القادم، ونأمل منك أن تعطينا معلومات عن هذا الموضوع أكثر؟

قلت لك يا سيدتي أن المؤتمر الوطني الذي سينعقد في الداخل بين السوريين من السطلة والمعارضة والمجتمع المدني، ستكون أهم القضايا التي تُطرح عليه هي القضية الكردية وقضايا الأطراف الأخرى، ويناقش في هذا المؤتمر الوطني الجامع (في أخر المرحلة الانتقالية بعد عودة النازحين والمهجرين)، حيث يطرح هذا المؤتمر صيغ تؤمن حقوق هذه الجماعات القومية، ويحرص عليها.

سنعود للخوض في هذا الملف أكثر، نظراً لوجود مواقف دولية وإقليمية منه، ولكن بعد فاصل قصير، ومن ثم نعود.

القسم الثاني من حلقة ” أخر طبعة ” مع المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الأستاذ حسن عبد العظيم. حيث دار الحديث حول الأكراد والموقف الدولي والإقليمي منهم، وحول موضوع الأستانة ومحاولة شرعنته، وقدم المنسق العام وجهة نظر المعارضة في هذه القضايا وفي قضايا الهدن وخروقات اتفاقات خفض التصعيد. وقد بدأت المذيعة بالسؤال:

حقيقة، واشنطن لا تريد شرعنة مساري اجتماعات أستانا ومؤتمر حميميم، وقد سمعنا ما قلته عن مؤتمر حميميم، لكنها تريد ضم الكرد للعملية السياسية، وهذا يثير غضب أنقرة، ما موقفكم من الموقف الأمريكي والموقف التركي.؟؟

هناك طرف مُمثل في الهيئة العليا للمفاوضات ، وهو المجلس الوطني الكردي، وهو تيار أساسي من الحركة الوطنية الكردية، وقد كان هناك اعتراض في مؤتمر الرياض الأول على حضور من يمثل حزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD ، وأيضاً موضوع طرح الفيدرالية أضاف تعقيدات أخرى واعتراضات أخرى.

نحن نقول أن هناك أكراداً مستقلين موجودين في الائتلاف الوطني السوري، ويوجد جماعات تركمانية وأرمنية في الائتلاف والمعارضة، وهذا الموضوع هو خلاف بين تركيا وأمريكا، وهذا الخلاف لم يحل حتى الآن، هناك وعود بأن يكون لحزب الاتحاد الديمقراطي ممثلين في جنيف ولكن يتم الاعتراض عليه، وهذه المسألة ليست بيد الهيئة العليا ولا هيئة التنسيق، وإنما هي مسألة دولية وإقليمية.

ومن حيث النتيجة، المؤتمر الموسع وما سينتج عنه في الشهر القادم سيكون الأوسع تمثيلاً لقوى المعارضة وأيضاً للفصائل والمستقلين، وسيكون أكثر حرصاً في العملية التفاوضية على مصالح كل الأطراف بما فيها الأكراد الذين لم يحضروا.

هل سيضم المؤتمر الموسع في الرياض 2 أطرافاً كردية؟ ومن هي؟

نعم، المجلس الوطني الكردي موجود، وهناك شخصيات وطنية كردية، وتيارات كردية طلبت أن تمثل ونحن نوافق على تمثيلها وحضورها، وهي تضم شخصيات هامة.

ولكن أريد أن أشير لمسألة تتعلق بموضوع خفض التصعيد، وما يقوله وزير الخارجية السوري بأنهم ملتزمون باتفاقات خفض التصعيد، مع الأسف الشديد، لم يلتزموا باتفاقات خفض التصعيد لا في المنطقة الجنوبية ولا في الغوطة الشرقية ولا في جنوب دمشق ولا في ريف حمص الشمالي ولا في حماه الشمالي ولا في حلب، مع الأسف الشديد النظام يقول شيء ويفعل شيئاً آخر، وهذا ما يؤدي لزيادة حدة الغضب على ممارساته وأفعاله، وإذا كان هناك احترام لاتفاقات خفض التصعيد، الطرف الوحيد الذي يعمل على خرقها هو النظام بشكل أساسي وممنهج.

ألا يوجد أطراف مسلحة خرقتها ؟؟

إذا كان هناك خرق من أطراف مسلحة فهي متعاونة مع هيئة تحرير الشام، وليست أطرافا مسلحة موجودة في الرياض وتريد حلاً سياسياً على الإطلاق، ومعظم الفصائل المسلحة أصبحت الآن موجودة في الهيئة العليا، وبعد مؤتمر الرياض 2 ستكون ممثلة أكثر، وبالتالي النظام هو المسؤول عن أرواح شعبه وأرواح الجيش السوري، وعليه أن يلتزم باتفاقات خفض التصعيد التي تتم وفق توافقات دولية هامة.

والنظام لديه أزمات حتى في السجون كسجن حماه وسجن حمص، وفي سجن طرطوس أيضاً، هؤلاء سجناء وعليه أن يرأف بهم أو يطلق سراحهم، أو يتركهم وشأنهم. هذه الممارسات كلها تثير الحقد ولا يجوز هذا.

فيما يخص موضوع الرياض 2، وهو مهم جداً ولكم فيه مشاركة واسعة واقتراحات وترشيحات، وتحدثت عن أطراف مسلحة ستشارك بشكل موسع وأشمل، هل يمكن أن تعطينا بعض هذه الأسماء التي ستشارك من المجموعات المسلحة. ؟؟

هذا ليس من اختصاصي، ولدينا ممثلين ع الفصائل في الهيئة العليا والوفد التفاوضي وهم من يعرفونهم ويرشحوهم، ونحن نرشح القوى السياسية القريبة منا والائتلاف يرشح القوى القريبة منها وكذلك المستقلين. وبالتالي سيكون لهذا المؤتمر حضور أوسع وتمثيل أوسع لقوى المعارضة.

كنت آمل أن أخذ منك تصريحات حول بعض هذه الأسماء، ولكنك تتحفظ عليها، لكن عندما نتحدث عن الائتلاف الوطني السوري المعارض، فقد نصحته أنقرة بالتعاطي الإيجابي في المشاركة بأستانة في موضوع حميميم وقالت له أيضاً بأن يشترط عدم مشاركة الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي في أستانا المقبل ؟؟

واشنطن عليها أن تقنع تركيا قبل أن تقنع الائتلاف، وعلى حزب الاتحاد الديمقراطي أن يتخلى عن موضوع الانتخابات حتى يغير الصورة ويصبح أكثر قبولاً، ونحن لسنا ضد أستانا، وحتى الهيئة العليا لم تكن ضد أستانا، وإنما أبدت استعدادها لحضور أستانا إذا كان يضم قوى سياسية، وعندما اقتصر على الفصائل قدمنا مستشارين لديهم خبرة قانونية ودستورية، وبالتالي نحن نهتم بأستانا ولكن بأن يبقلا في حدود موضوع الفقرات الثلاثة 11 و12 و 13 من القرار 2254 التي تعلق بموضوع فك الحصار وإطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين وإجراءات بناء الثقة، وعدم التطرق للقضايا السياسية من دستور وانتخابات وانتقال سياسي لأن هذه مكانها في جنيف، وأستانا في هذه الحدود مقبول في الهيئة التنسيق الوطنية والهيئة العليا للمفاوضات وكل قوى الثورة، ولكن هناك محاولات لنقل الملف السياسي من جنيف إلى أستانا، وهذا يعني التخلي عن بيان جنيف الأول والقرار الدولية التي هي ضمان للمعارضة والشعب السوري في الحل السياسي المنصف والعادل والذي يعيد للشعب السوري حريته وكرامته.

ماذا لو نقلت كل هذه الملفات فعلاً إلى أستانا، ماذا ستفعلون ؟؟

لا نقبل بذلك إطلاقاً ونحن متمسكون بجنيف، وكل قوى المعارضة والثورة متمسكة بجنيف وببيان جنيف و كل القرارات الدولية والاتفاقات الدولية التي صارت في جنوب دمشق والغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي وفي إدلب وغيرها، كلها انطلاقاً من تنفيذ بيان جنيف 30/6/2012، ونحن لن نتخلى عن إطلاقاً.

هل أنتم مشاركون في أستانا المقبل سيد عبد العظيم؟؟

لدينا في الهيئة العليا فصائل مشاركة، ولدينا مستشارين للفصائل من أجل المساعدة في القضايا الدستورية والقانونية.

إذا أنتم تشاركون بطريقة غير مباشرة ؟

نعم بطريقة غير مباشرة، كجزء من الهيئة العليا للمفاوضات.

أنهي بترحيب وشكر لمشاركة الأستاذ حسن عبد العظيم في برنامج ” أخر طبعة ” الخاص بقناة الميادين من دمشق.

التصنيفات : مقابلات أعضاء الهيئة

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: