الحزب الديمقراطي الاجتماعي

تصريح صحفي

بعد أن اطلع الحزب الديمقراطي الاجتماعي على ما تناقلته وسائل الإعلام حول موقف ” جبهة النصرة ” وتغيير اسمها إلى ” جبهة فتح الشام ” وما نتج عنه من تعليقات صحفية ومواقف سياسية متباينة ومختلفة حول خطوة متفق عليها بين قيادة جبهة النصرة وقيادة تنظيم القاعدة بفعل المستجدات الدولية، والإقليمية، والمحلية، وأثرها على واقع الأزمة السورية ومفاعيلها السياسية، والعسكرية، والإنسانية، والاقتصادية.

وبوصفه مكوناً سياسياً من مكونات هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، والتزاماً منه برؤيتها السياسية التي تؤكد تمسكها بالعملية السياسية التفاوضية، للوصول إلى حل سياسي، طبقاً لما ورد في بيان جنيف، والقرارات الدولية ذات الصلة، يرى أن الواقع السوري ومتغيراته يملي على جميع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التركيز في خطابها السياسي، والإعلامي في هذه المرحلة على ضرورة وقف القتال، والالتزام بالحل السياسي التفاوضي الذي يحقق الانتقال السياسي من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في سورية.

وانطلاقا من هذه الضرورة التاريخية يؤكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي على أن مواقفه السياسية الراهنة تجاه أي خطوة سياسية من أي طرف معارض سياسي أو عسكري لا يسير بالاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب السوري في وقف القتل والقتال وإنجاز الحل السياسي التفاوضي الذي يفضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل، لن يلقى من أعضاء الحزب أي ترحيب.

وأن قوى الإرهاب التي تشكلت على أساس برامج تبيح القتل، والذبح وفق معايير خاصة بها تخضع لعلاقات ما قبل الوطنية لا علاقة لها بطموحات شعب انتفض عام 2011 من أجل الحرية، والكرامة، ومن أجل الانتقال من نظام مستبد، إلى نظام ديمقراطي في سوريا.

دمشق في 1/8/2016             

 الحزب الديمقراطي الاجتماعي