نشر موقع الـ ب ب سي أن السيد ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قال أن المنظمة الدولية لا ترغب بإجراء جولة جديدة للمحادثات حول المستقبل السياسي في سوريا قبل أن تتفق الأطراف على ملامح اتفاقية مرحلة الانتقال السياسي، التي اتفق على الأول من شهر أغسطس/آب كموعد أقصى لبدئها.
في هذه الأثناء ستعقد “اجتماعات فنية” في مدن مختلفة لمناقشة قضايا تفصيلية كدور الجيش والمؤسسات العامة في مرحلة الانتقال.
وقال دي ميستورا “ابلغت مجلس الأمن أن الوقت لم يحن بعد لبدء الجولة الثالثة من المحادثات، وذلك لأنها ستتعامل مع قضايا محددة”.
وقال دي ميستورا إنه تلقى إشعارا من روسيا أن السلطات السورية أطلقت سراح عدد كبير من المقاتلين كانوا محتجزين لديها، لكنه يريد تأكيدا وتفاصيل حول الذين أطلق سراحهم، وإن كان بينهم سجناء سياسيون.
ويعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص محتجزون في السجون السورية بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية، ويحتجز مسلحو المعارضة والجهاديون بدورهم عددا غير معروف من الأشخاص بعد خطفهم.
وكان مسؤول سابق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد انضم إلى دي ميستورا الشهر الماضي في معالجة قضية المحتجزين.
وقال دي ميستورا “قد يكون الإفراج عن المحتجزين بمناسبة شهر رمضان، وقد يكون لفتة حسن نية من الحكومة. ما يدعو للقلق أننا نتحدث عن الآلاف”.
وأضاف دي ميستورا أن الحكومة أعطت موافقة لقوافل الأمم المتحدة لإيصال مواد إغاثة إلى 15 من اصل 17 منطقة محاصرة، لكن الإثبات الحقيقي للنوايا سيكون بإيصال المواد.
وكتب الأخ ابراهيم معروف، أمين سر فرع المهجر لهيئة التنسيق الوطنية، في تعليق له على تصريح السيد دي مستورا متسائلا: “ترى هل يشمل حسن نية الحكومة السورية المعتقلين المدنيين من أمثال رجاء الناصر وعبد العزيز الخيّر؟ أم أن عطفها يقتصر على المقاتلين فقط؟!”.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 
اترك تعليقا بدون أية روابط