بيان من المجموعة الدولية لدعم سورية

أكدت المجموعة الدولية اهمية الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره القرار 2254 في 1 آب (أغسطس) للطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إطار لعملية انتقال سياسي حقيقي، والذي يتضمن هيئة حكم انتقالية، واسعة، وشاملة، وجامعة، وغير طائفية، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة.

نص البيان:

فيينا

17 أيار، 2016

اكد المجتمعون في فيينا في 17 مايو/آيار تحت مظلة المجموعة الدولية لدعم سوريا وهم جامعة الدول العربية، أستراليا، كندا، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، لبنان ، هولندا، ومنظمة التعاون الإسلامي، عمان، قطر، روسيا، السعودية، اسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، على عزم المجموعة تعزيز وقف الأعمال العدائية ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر في سوريا، وضمان التقدم نحو عملية الانتقال السياسي السلمي.

وقف الأعمال العدائية

شدد الأعضاء على أهمية وجود وقف كامل للأعمال العدائية لتقليل العنف وإنقاذ الأرواح، وشدد على ضرورة ترسيخ وقف الأعمال العدائية في مواجهة التهديدات الخطيرة خاصة خلال الأسابيع الماضية. ورحب أعضاء المجموعة بالبيان المشترك الصادر في 9 مايو من الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار، الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعيد الالتزام بتكثيف الجهود لضمان تنفيذ وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء بالجهد المتواصل لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار وغير ذلك من الآليات التي من شأنها ترسيخ وقف الأعمال العدائية مثل غرفة العمليات التابعة للأمم المتحدة، والخلية التنسيقية المشتركة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في جنيف. .

وحث أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على الامتثال الكامل من قبل كافة الأطراف لشروط وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك وقف العمليات الهجومية، وتعهدوا باستخدام نفوذهم لدى الأطراف لضمان التزامها. بالإضافة إلى ذلك، دعت المجموعة الدولية لدعم سوريا جميع الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية إلى الامتناع عن ردود الأفعال المبالغ فيها وممارسة ضبط النفس. وفي حالة عدم التزام الأطراف بتنفيذ تعهداتها بحسن نية فإن العواقب قد تشمل العودة إلى حالة الحرب الشاملة والتي اتفق جميع أعضاء المجموعة الدولية انها لن تكون في مصلحة أحد. وفي حالة اتفق عضوي الرئاسة المشتركة على أن عدم امتثال أحد الأطراف قد اتخذ منحى مستمراً يمكن لفريق العمل المعني بوقف اطلاق النار رفع هذا الأمر إلى وزراء مجموعة العمل الدولية لدعم سوريا أو من ينوب عنهم لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية وما يترتب عليها من حماية. بالإضافة إلى ذلك، فإن فشل وقف الأعمال العدائية و/أو السماح بوصول الإغاثة الإنسانية سيزيد من الضغط الدولي على الطرف الذي يفشل في الوفاء بالتزاماته.

مشيرا الى دعوات سابقة من قبل المجموعة الدولية لدعم سوريا والإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا إدانتها للهجمات العشوائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع. وأعربت المجموعة الدولية لدعم سوريا عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في الأسابيع الأخيرة، موضحتا أن الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المرافق الطبية، من قبل أي طرف، أمر غير مقبول تماما. أخذت المجموعة الدولية لدعم سوريا علما بالتزام الحكومة السورية في مارس2016 بالامتناع عن الاستخدام العشوائي للقوة، وحثت على الوفاء بهذا الالتزام. وتعهد اعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا بتكثيف جهودهم مع جميع الأطراف لوقف أي استخدام عشوائي للقوة، ورحب الأعضاء بالتزام الاتحاد الروسي في البيان المشترك الصادر في 9 مايو “بالعمل مع السلطات السورية للحد من العمليات الجوية فوق المناطق السكانية أو الأطراف في وقف العمليات العدائية، فضلا عن التزام الولايات المتحدة بتكثيف الدعم والمساعدة للحلفاء الإقليميين لمساعدتهم على منع تدفق المقاتلين والأسلحة، أو تقديم الدعم المالي للمنظمات الإرهابية عبر حدودهم “.

واشارت المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى أن داعش وجبهة النصرة مصنفتان من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، وحثت المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لمنع أي دعم نوعي أو مالي من الوصول إلى هذه المجموعات وثني أي طرف من أطراف وقف الأعمال العدائية عن التعاون معهما. وتدعم المجموعة الدولية لدعم سوريا الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار على تطوير فهم مشترك للتهديد الذي تشكله هذه المجموعات، وتحديد الأراضي الذي تسيطر عليها كل من داعش وجبهة النصرة، والنظر في سبل التعامل بحزم مع التهديد الذي تشكله داعش وجبهة النصرة لسوريا وللأمن والسلم الدوليين. وأكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على أنه في إطار اتخاذ إجراءات ضد هاتين المجموعتين، يجب على الأطراف تجنب أي هجمات على أطراف تلتزم بوقف العمليات العدائية وكذلك أي هجمات على المدنيين، وفقا للالتزامات الواردة في البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بتاريخ 22 فبراير/ شباط.

تعهدت المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا بدعم تحويل وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لإطلاق النار على المستوى الوطني، بالتوازي مع التقدم في مفاوضات الانتقال السياسي بين الأطراف السورية بما يتفق مع بيان جنيف في يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذلك قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية

منذ الاجتماع الأخير للمجموعة الدولية لدعم سوريا ، قدمت الأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والهلال الأحمر العربي السوري، مساعدات إلى 250000 شخص في المناطق المحاصرة و 473000 شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الحكومة السورية السماح بالوصول إلى العديد من المواقع بما في ذلك عدد من المناطق المحاصرة في ريف دمشق في مخالفة لبيان ميونيخ. كما تم منع فرق تقييم الأمم المتحدة، ومساعدات حيوية، بما في ذلك الإمدادات الطبية والفرق الطبية المكلفة باستخدامها من اجل إنقاذ حياة السكان المحتاجين. وعلى الرغم من اخلاء بعض الحالات العاجلة إلا أنه قد تأجيل العديد من الحالات أو رفضها.

وأكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا على أن الحصار المفروض على السكان المدنيين في سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ودعوا إلى الرفع الفوري للحصار على كافة المناطق. وتلتزم المجموعة الدولية لدعم سوريا باستخدام نفوذها مع جميع الأطراف على الأرض، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان استمرار الوصول الفوري وبدون أي عوائق للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ولا سيما في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرار مجلس الأمن رقم 2258 الذى أكد على ضرورة بقاء كافة المعابر الحدودية مفتوحة أمام أعمال الاغاثة الانسانية.

أصرت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تحقيق خطوات ملموسة لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة إلى المواقع التالية: عربين، وداريا، ودوما، وشرق حرستا، والمعضمية، وزبدين، وزملكا. ويجب أن تستمر عمليات ايصال المساعدات الإنسانية المنتظمة، وفقا لخطط الأمم المتحدة الشهرية، لسائر المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك الفوعة، وكفريا، وكفر بطنا، وعين ترما، وحمورية، وجسرين، ومضايا، والزبداني، واليرموك. واعتباراً من 1 حزيران اذا تعذر وصول مساعدات الامم المتحدة الإنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الغذاء العالمي إلى أن يباشر بشكل فوري عمليات الانزال الجوي للمساعدات للمناطق المحتاجة. وتتعهد المجموعة الدولية بدعم برنامج الغذاء العالمي، وتدعو أيضا جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لتوفير بيئة آمنة للتنفيذ. وينبغي أيضا استمرار عمليات توصيل المساعدات جوا إلى دير الزور. وأكدت المجموعة الدولية على أن وصول المساعدات، كما هو الحال في مناطق أخرى، يجب أن يكون مستمرا، طالما أن هناك احتياجات إنسانية. وسوف يمثل وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحاً الخطوة الأولى نحو الوصول الكامل والمستدام، ودون عائق في جميع المناطق في سوريا.

ويتطلع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا لرؤية خطة الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الملحة لشهر حزيران، ويحثون الحكومة السورية على تسهيل منح الموافقات لتعويض الوقت الضائع. ويلتزم جميع أعضاء المجموعة الدولية بالعمل معاً وبشكل فوري مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخر في منح الموافقات واستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الأمم المتحدة من أجل وصول المساعدات وفقا للفقرة 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا التأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا يصب في مصلحة أي مجموعة على حساب مجموعة أخرى، ولكن يجب ان يتم على أساس الحاجة. بالامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، يجب توصيل المساعدات الإنسانية وتسليمها على أساس الحاجة، ووفقاً لأعداد المستفيدين الذى تحدده الأمم المتحدة، مع الالتزام بإدخال حزمة كاملة من المواد الغذائية والطبية والجراحية، والمياه والمواد الصحية والمواد غير الغذائية، وأي سلع أخرى مطلوبة على وجه السرعة كما هو محدد من قبل الأمم المتحدة. كما ينبغي تيسير تقديم الخدمات الصحية المتنقلة واخلاء الحالات الطبية العاجلة من قبل جميع الاطراف بناء فقط على الضرورة الملحة والحاجة.

وطلبت المجموعة الدولية لدعم سوريا من الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا أسبوعيا، نيابة عن فريق العمل، عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه، بحيث يتمكن أعضاء المجموعة الدولية من استخدام نفوذهم للضغط على الطرف أو الأطراف المعنية لتوفير تلك الموافقات والوصول في حال تعذر الحصول عليها. كما قررت المجموعة الدولية لدعم سوريا أنه في الحالات التي يتم رفض وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، رفضا كاملا أو في حالة رفض دخول مواد معينة من المساعدات الإنسانية أو وجود خلافات حول عدد المستفيدين، ستقوم المجموعة الدولية، بموافقة الرئيسين المشتركين، بإبلاغ مجلس الأمن من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا.

وتعهد الرئيسين المشتركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا وأعضاء المجموعة بضمان استخدام قوافل المساعدات الإنسانية للأغراض الإنسانية فقط. وتقوم المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، بدور مركزي في هذ الصدد، بمشاركة الحكومة السورية، والهلال الأحمر العربي السوري والمعارضة والسكان المحليين، في مراقبة عملية توزيع المساعدات بشكل مستمر ودون انقطاع.

نحن نشجع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود لتلبية احتياجات النازحين في جميع أنحاء سوريا، دون إغفال ضرورة توفير البيئة الأمنة لعودة اللاجئين، بما في ذلك خلال الفترة الانتقالية، وفقا لكافة معايير القانون الدولي الانساني ومراعاة مصالح البلدان المضيفة.

دفع عملية الانتقال السياسي هو القاعدة

أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا على اهمية الالتزام بالموعد المحدد الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 1 أغسطس للطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إطار لعملية انتقال سياسي حقيقي، والذي يتضمن هيئة حكم انتقالية، واسعة، وشاملة، وجامعة، وغير طائفية، تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة . وفي هذا الصدد، رحب اعضاء المجموعة الدولية ب”ملخص الوسيط” الصادر بعد الجولة الثالثة من المحادثات السورية يوم 27 ابريل، من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، وأيدوا بصفة خاصة الجزء الخاص ب “القواسم المشتركة لعملية الانتقال السياسي” وكذلك “العناصر الأساسية لعملية انتقال سياسي مستدام” الوارد في الملحق 1 من التقرير، والتي يمكن ان تكون بمثابة أساس للجولة القادمة من المفاوضات السورية. وتلاحظ المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الأطراف قد قبلت بمبدأ الانتقال السياسي الخاضع لإشراف هيئة حكم انتقالية يتم انشائها بالتوافق وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، لضمان استمرارية المؤسسات الحكومية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ووفقاً لبيان جنيف، حثت المجموعة الدولية لدعم سوريا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الأساسية للانتقال السياسي، كما حددها المبعوث الخاص. ويعتقد أعضاء المجموعة الدولية أن الأطراف يجب أن تعود إلى المفاوضات على هذا الأساس في الوقت المناسب.

أكد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون ملكاً للسوريين وبقيادة سورية، وأعربوا عن التزامهم الكامل والتام بتسهيل بدء عملية الانتقال السياسي في سوريا بما يتفق مع قرار 2254 لعام (2015) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا السابقة بتاريخ 30 أكتوبر و14 نوفمبر 2015، و 11 فبراير 2016. وتطلب المجموعة الدولية لدعم سوريا أيضا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي مستورا تيسير التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين. كما تدعو المجموعة الدولية لدعم سوريا كل الأطراف لحماية صحة وسلامة المحتجزين لديهم.

Statement of the International Syria Support Group
Vienna
May 17, 2016

Meeting in Vienna on May 17, 2016, as the International Syria Support Group (ISSG), the Arab League, Australia, Canada, China, Egypt, the European Union, France, Germany, Iran, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Lebanon, The Netherlands, the Organization of Islamic Cooperation, Oman, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Spain, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United Nations, and the United States reaffirmed the ISSG’s determination to strengthen the Cessation of Hostilities, to ensure full and sustained humanitarian access in Syria, and to ensure progress toward a peaceful political transition.

Cessation of Hostilities
Members, emphasizing the importance of a full cessation of hostilities to decreasing violence and saving lives, stressed the need to solidify the cessation in the face of serious threats, particularly during the past several weeks. The members welcomed the Joint Statement of May 9 by Ceasefire Task Force Co-Chairs, the Russian Federation and the United States, recommitting them to intensify efforts to ensure the cessation’s nationwide implementation. In this regard, they welcomed the ongoing work of the Task Force and other mechanisms to facilitate solidifying of the cessation such as the UN Operations Center and Russian-U.S. Coordination Cell in Geneva.

The ISSG Members urged full compliance of the parties to the terms of the cessation, including the ceasing of offensive operations, and undertook to use their influence with the parties to the cessation to obtain this compliance. Additionally, the ISSG called upon all parties to the cessation to refrain from disproportionate responses to provocations and to demonstrate restraint. If the commitments of the parties to the cessation are not implemented in good faith, the consequences could include the return of full-scale war, which all the Members of the ISSG agreed would be in no one’s interest. Where the co-chairs believe that a party to the cessation of hostilities has engaged in a pattern of persistent non-compliance, the Task Force could refer such behavior to the ISSG Ministers or those designated by the Ministers to determine appropriate action, including the exclusion of such parties from the arrangements of the cessation and the protection it affords them. Moreover, the failure of the cessation of hostilities and/or of the granting of access to the delivery of humanitarian relief will increase international pressure ýon those failing to live up to these commitments.
Noting previous calls by the ISSG and the unanimously-adopted UNSCR 2254 of December 18, 2015, the ISSG reiterated its condemnation of the indiscriminate attacks by any party to the conflict. The ISSG expressed its serious concern about growing civilian casualties in recent weeks, making clear that the attacks on civilians, including attacks on medical facilities, by any party, is completely unacceptable. The ISSG took note of the March 2016 commitment by the Syrian government not to engage in indiscriminate use of force and urged the fulfillment of that commitment. The ISSG committed to intensifying its efforts to get the parties to stop any further indiscriminate use of force, and welcomed the Russian Federation’s commitment in the Joint Statement of May 9 to “work with the Syrian authorities to minimize aviation operations over areas predominantly inhabited by civilians or parties to the cessation, as well as the United States’ commitment to intensifying its support and assistance to regional allies to help them prevent the flow of fighters, weapons, or financial support to terrorist organizations across their borders.”

The ISSG, noting that Da’esh and the Nusra Front are designated by the UN Security Council as terrorist organizations, urged that the international community do all it can to prevent any material or financial support from reaching these groups and dissuade any party to the cessation from fighting in collaboration with them. The ISSG supports efforts by the co-chairs of the Ceasefire Task Force to develop a shared understanding of the threat posed, and delineation of the territory controlled, by Da’esh and the Nusra Front, and to consider ways to deal decisively with the threat posed by Da’esh and the Nusra Front to Syria and international security. The ISSG stressed that in taking action against these two groups, the parties should avoid any attacks on parties to the cessation and any attacks on civilians, in accordance with the commitments contained in the February 22 Joint Statement of the Russian Federation and the United States.

The ISSG also pledged support for seeking to transform the cessation into a more comprehensive nationwide ceasefire in parallel with progress in negotiations for a political transition between the Syrian parties consistent with the Geneva Communique of June 2012, relevant UNSC Resolutions and ISSG decisions.

Ensuring Humanitarian Access
Since the ISSG’s last meeting, the UN, in coordination with the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Syrian Arab Red Crescent, has delivered assistance to 255,000 people in besieged areas and 473,000 people in hard-to-reach areas. However, the Syrian government has yet to permit access to many locations including a number of besieged communities in Rural Damascus, in contravention of the Munich Statement. UN assessment teams, life-saving assistance, including medical supplies and personnel to ensure their proper use, have been denied to populations in need. Although some urgent medical evacuations have taken place, many cases have been delayed or denied.

The members of the ISSG reaffirmed that sieges of civilian populations in Syria are a violation of International Humanitarian Law and called for the immediate lifting of all sieges. The ISSG committed to use its influence with all parties on the ground and in coordination with the United Nations to ensure immediate, unimpeded and sustained humanitarian access throughout Syria, and allow humanitarian assistance to reach all people in need, particularly in all besieged and hard-to-reach areas, as defined by the UN and called for in UNSCR 2254. As called for in UNSCR 2258, border crossings that are necessary for humanitarian relief should remain open.

The ISSG insisted on concrete steps to enable the provision of urgent humanitarian deliveries to the following locations: Arbeen, Darraya, Douma, East Harasta, Mouadhimiyeh, Zabadin and Zamalka. Regular humanitarian deliveries must continue, according to the UN’s monthly plans, to all other besieged and hard to reach locations, including Fouah, Kefraya, Kafr Batna, Ein Terma, Hammura, Jisrein, Madaya, Zabadani, Yarmouk. Starting June 1, if the UN is denied humanitarian access to any of the designated besieged areas, the ISSG calls on the World Food Program to immediately carry out a program for air bridges and air drops for all areas in need. The ISSG pledges to support such a program, and also calls on all parties to the cessation of hostilities to provide a secure environment for that program. Air deliveries should also continue to Dayr al-Zour. The ISSG stressed that such access, as in other areas, must be continuous for as long as humanitarian needs persist. Humanitarian access to these most urgent areas will be a first step toward full, sustained, and unimpeded access throughout the country.

The Members of the ISSG look forward to seeing the UN’s June plan for priority humanitarian deliveries and urge the government to approve it swiftly and in its entirety to make up for lost time. All ISSG members commit to work together immediately with the Syrian parties to ensure no delay in the granting of approval and completion of all UN requests for access consistent with UNSCR 2254, paragraph 12.

The ISSG reaffirmed that humanitarian access should not benefit any particular group over any other, but must be granted by all sides to all people in need, in full compliance with UNSCR 2254. Humanitarian aid is to be delivered based on need, for the number of beneficiaries specified by the UN, with the full package of food, medical, surgical, water, sanitation, non-food items, and any other urgently required goods as determined by the UN. The provision of mobile health services and evacuation of urgent medical cases should be facilitated by all sides based solely on urgency and need.

The ISSG asked the UN to report weekly, on behalf of the Task Force, on progress on the implementation of the plan referenced above, so that in any cases where access lags or approvals are lacking, relevant ISSG members could use their influence to press the requested party or parties to provide that approval and access. The ISSG further decided that in cases where humanitarian access is systematically denied, either fully or by the denial of delivery of certain categories of humanitarian aid or disagreements over the number of beneficiaries, the ISSG, with the agreement of the co-chairs, caninform the Security Council through the UN Special Envoy for Syria.

ISSG co-chairs and participants pledged to ensure that humanitarian aid convoys are used solely for humanitarian purposes. International humanitarian organizations, in particular the United Nations, will play the central role, as they engage the Syrian government, Syrian Arab Red Crescent, the opposition and local populations, in arranging the monitoring and sustained and uninterrupted distribution of aid.

We encourage the international community and the UN to intensify efforts to meet the needs of internally displaced persons across Syria, without losing sight of the imperative of building conditions for the safe return of the refugees, including during the transition, in accordance with all norms of international humanitarian law and taking into account the interests of the host countries.

Advancing a Political Transition the norm
The ISSG reiterated the objective of meeting the target date established by UNSCR 2254 of August 1 for the parties to reach agreement on a framework for a genuine political transition, which would include a broad, inclusive, non-sectarian transitional governing body with full executive powers. In this regard, they welcomed the “Mediator’s Summary” issued after the third round of intra-Syrian talks on April 27 by UN Special Envoy Staffan de Mistura, and endorsed in particular the “Commonalities on Political Transition” noted within the report as well as the “Fundamental Issues For a Viable Transition” contained in Annex 1 of the report that may serve as the basis for the next round of the intra-Syrian negotiations. The ISSG notes that the parties have accepted a political transition will be overseen by a transitional governing body formed on the basis of mutual consent and vested with full executive powers, to ensure continuity of governmental institutions, in accordance with UNSCR 2254. On the basis of the Geneva Communique, the ISSG urged the parties to engage constructively with the UN Special Envoy in addressing the fundamental issues for a transition, as set out by the Special Envoy. ISSG Members believe that the parties should return to negotiations on that basis at an appropriate time.

All ISSG members reaffirmed that political transition in Syria must be Syrian-owned and Syrian-led, and expressed their unequivocal and united commitment to facilitating the start of political transition in Syria by consistent with resolution 2254 (2015) and previous ISSG statements of October 30 and November 14, 2015, and February 11, 2016. The ISSG also requests UN Special Envoy for Syria de Mistura to facilitate agreements between the Syrian parties for the release of detainees. The ISSG called upon any party holding detainees to protect the health and safety of those in their custody.

————————————————————————————————–

التصنيفات : أخبار الوطن

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: