بيان بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2170 
تعرب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذي صدر مساء يوم 15 آب والمتعلق بالجماعات الارهابية المتطرفة في كل من سورية والعراق، والذي أكد في فقرته التمهيدية الثامنة من جديد على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين، والقانون الإنساني، للتهديدات للسلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، والفقرة التاسعة التي تؤكد على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسئولين عن، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وسورية. كما ترحب الهيئة بالفقرة العاملة الحادية عشرة التي يستذكر فيها المجلس قراره 1373 (2001) الذي يطالب جميع الدول بأن تحظر على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب، أو يسهلون أو يشاركون في الأعمال الإرهابية. وترحب الهيئة بشكل خاص بالفقرة التمهيدية الثانية التي أكدت على استقلال سورية وسيادتها ووحدة أراضيها، والثالثة التي أعادت التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها.
إن هيئة التنسيق الوطنية في الوقت الذي تعتبر هذا القرار خطوة هامة من قبل مجلس الأمن فإنها كانت تأمل أن تكون الفقرة العاملة الثامنة أشمل بحيث تطالب الدول باتخاذ تدابير وطنية لوقف تدفق كافة المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية، وليس أولئك المرتبطين بالقاعدة فقط، والدعوة إلى مغادرة أولئك المقاتلين سورية فورا، بما يساعد على إنهاء الصراع المسلح الدائر فيها، ويمهد لإيجاد حل سياسي بين السوريين وفق بيان جنيف.
16/8/2014
هيئة التنسيق الوطنية – مكتب الإعلام
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 
اترك تعليقا بدون أية روابط