بيان صحفي حول تصاعد أعمال العنف ومبادرة كي مون لحظر توريد السلاح الى سوريا

في ظل استمرار غياب الحل السياسي بسبب  تعنت النظام و تقاعس المجتمع الدولي وعدم جديته باستئناف العملية السياسية المبنية على بيان جنيف، تشهد المدن والبلدات السورية تصاعداً لأعمال العنف من قبل أطراف النزاع المسلح، حيث شهدت مناطق مختلفة من البلاد قصفاً لطيران الجيش السوري النظامي بالبراميل المتفجرة المحرمة دولياً، كان أبرزها قصف مخيم للنازحين بالقرب من الحدود الأردنية أودى بحياة ما يقارب العشرين مدنياً أغلبهم من النساء والأطفال. كما شهدت مناطق مختلفة من البلاد عدة تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة منها تفجير شاحنة مفخخة في قرية الحرة بريف حماه أودت بحياة حوالي 38 شخصاً أغلبهم من المدنيين بينهم أطفال، كما جرت عدة تفجيرات مشابهة في كل من ريف حمص ومدينة القحطانية (تربه سبيه) في شمال شرقي البلاد أودت بحياة العشرات من المدنيين.
إن هيئة التنسيق الوطنية إذ تدين استمرار وتصاعد أعمال العنف من جميع الأطراف وخاصة عمليات القتل التي تطال المدنيين، في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي، فإنها تعيد التأكيد على أن السبيل الوحيد لخروج البلاد من أزمتها هو توافق جميع الأطراف السورية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات استناداً إلى بيان جنيف، وبرعاية وضمانات إقليمية ودولية. وفي هذا الإطار فإن هيئة التنسيق ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن لإصدار قرار يحظر توريد الأسلحة لكافة أطراف النزاع في سورية، وتدعوه إلى النظر في اقتراح هيئة التنسيق الداعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يضع كافة المقاتلين غير السوريين خارج الشرعية الدولية، كما تدعو الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم التأخر بتعيين مبعوث خاص جديد له إلى سورية لإعادة الحياة إلى العملية السياسية التي تؤدي إلى إنهاء الأزمة.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

دمشق في 22-06-2014
هيئة التنسيق الوطنية – مكتب الإعلام