الوثيقتان السياسية والتنظيمية المقترحتان من هيئة التنسيق الى الإئتلاف الوطني

الجربا وعبد العظيم


ينشر موقع هيئة التنسيق الوطنية فيمايلي الوثيقتان التنظيمية والسياسية اللتان إقترحتهما هيئة التنسيق الوطنية برئاسة حسن عبدالعظيم على الإئتلاف الوطني برئاسة احمد الجربا أثناء المفاوضات بينهما بداية شهر شباط الفائت. يأتي هذا النشر  في إطار الشفافية التي إعتادت هيئة التنسيق الوطنية التعامل بها مع شعبنا السوري عموماً وجمهور وأعضاء الهيئة خصوصاً.

اتفاق على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 ( الوثيقة التنظيمية):

 تم التوافق بين هيئة التنسيق الوطنية من الائتلاف على الأمور التالية:

أولاً: يتم التعامل والتشاور بين الإطارين بصفتهما الاعتبارية دون الالتفات إلى موقف أي منهما أو طرف منه من أية قوة سياسية أو شخصية مستقلة لدى الإطار الآخر.

ثانيا. إعادة تشكيل وفد المعارضة من وفد من هيئة التنسيق الوطنية من خلال المشاركة مع وفد الإئتلاف الوطني السوري في وفد واحد وفق نص بيان جنيف 1.

ثالثا. يعمل الطرفان بالتشاور والتوافق والإتصال لعقد لقاء تشاوري مع قوى وشخصيات وطنية غير منضوية في الإئتلاف أو الهيئة تقبل بالحل السياسي عبر جنيف2 على أساس جنيف 1 والعمل استكمال وفد المعارضة السورية والمطالبة بزيادة عدد الوفد في الجولات التفاوضية اللاحقة.

رابعا. تشارك الهيئة في الوفد التفاوضي الحالي بعدد لا يقل عن خمسة وعدد آخر في الوفد المساعد والمرافق.

مشروع إتفاق القاهرة ( الوثيقة السياسية):

إنطلاقا من الحرص على وقف نزيف دماء السوريين من مدنيين وعسكريين ووقف موجات الإعتقال والتعذيب والموت والخطف والأسر ونزعات التعصب القومي والديني والطائفي والمذهبي وتداعياته على سوريا والمنطقة.

ومن الحرص على وقف الدمار وموجات النزوح الداخلي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية العامة والخاصة.

وفي سياق العمل على تشكيل وفد للمعارضة السورية وازن ومقنع وفق النص الوارد في بيان جنيف1 ويعبر عن وحدة جهود المعارضة السياسية المدنية والمسلحة ووحدة برامجها ومواقفها لمتابعة التفاوض في مؤتمر جنيف2 باعتباره منعطفا هاما وفرصة حقيقية لحل الأزمة السورية المركبة والمعقدة والوصول إلى تسوية تاريخية تحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني وحرية شعبها الصامد الصابر بما يتكافئ مع تضحياته الجسيمة.

انطلاقا من ذلك كله التقى في العاصمة المصرية القاهرة وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي برئاسة المنسق العام السيد حسن عبد العظيم ووفد من الإئتلاف الوطني السوري برئاسة السيد أحمد عاصي الجربا وجرى النقاش والبحث بينهما والتوافق على الأمور التالية:

  1. متابعة التشاور والسعي لاستكمال تمثيل قوى المعارضة والثورة باعتباره مطلبا شعبيا بامتياز.

  2. إعتبار مؤتمر جنيف2 إطارا هاما للحل السياسي والتسوية التاريخية التي تضع نهاية للإستبداد والإستئثار والتسلط والفساد, وتؤسس لنظام حمهوري تعددي تداولي في دولة مدنية ديمقراطية يختارها الشعب السوري بإرادته الحرة عبر انتخابات ديمقراطية تتوفر فيها المعايير الدولية للنزاهة والشفافية .

  3. إعتبار البنود الثلاثة الأولى من بيان جنيف حول وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والأسرى والمخطوفين ورفع الحصار وإدخال مواد الإغاثة بكل أنواعها بالتزامن مع التفاوض حول تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي وجميع هذه العمليات سلة واحدة يتم بحثها عبر لجان مختصة وفي وقت واحد.

  4. إن هذه المبادئ العامة لكي تكون قابلة للتحقيق بسبب تعقيدات الأزمة والتدخلات الإقليمية والدولية وتطورات العمل العمل المسلح صارت تحتاج إلى مايلي :

أولا. توافق دولي على قاعدة بيان جنيف1 ومساهمة جادة من دول عربية وعلى رأسها مصر والسعودية ودول إقليمية.

ثانيا. ضرورة توفير آليه فعالة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار على أن تشمل المراقبة على منع توريد السلاح.

ثالثا. العمل على خروج القوات غير السورية المسلحة الموجودة وإعتبار استمرار وجودها غير شرعي بقرار يصدر عن مجلس الأمن.

رابعا. حفظ الحدود السورية ومنع دخول المسلحين غير السوريين.

خامسا. تبدأ العملية السياسية باتفاق عام على أن الهدف منها هو الإنتقال من النظام الحالي إلى نظام ديمقراطي جديد.

سادسا. تتشكل عبر التفاوض والتوافق حكومة انتقالية تتمع بصلاحيات كاملة لإدارة البلاد برئاسة شخصية من المعارضة متوافق عليها من جميع الأطراف.

سابعا. تشارك في العملية السياسية شخصيات من السلطة والمعارضة لم تتلوث أيديها بالدماء والفساد.

ثامنا. يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت من ضباط من الجيش العربي السوري والكتائب المسلحة التي تلتزم بالعملية السياسية ويكون هذا المجلس تحت إشراف الحكومة الإنتقالية ويعمل على إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية.

تاسعا. تقوم الحكومة المؤقتة بعد تشكيلها بإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وضبط الأمن, وإعداد دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري والقوانين المكملة له (الإنتخابات , الأحزاب , الإعلام ) وإجراء انتخابات عامة نيابية ورئاسية خلال الفترة الإنتقالية.

عاشرا. تلتزم الحكومة المؤقتة بكافة المواثيق الدولية والمعاهدات المعمول بها إلى حين انتهاء المرحلة الإنتقالية.

حادي عشر. تعمل الحكومة المؤقتة بعد تشكلها على الدعوة لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار وعودة آمنة وسريعة للاجئين   والنازحين والتعويض على عائلات الشهداءوالمعوقين والمتضررين ماديا ومعنويا.

 ثانية عشر. تم الإتفاق بين الطرفين على مذكرة تنظيمية تعد جزءا لا يتجزء من هذا الإتفاق.

 

حســـن عــبــد العـــظيم  المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

أحــــــمد عـــاصي الجـــربا  رئيس إئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية

 

                                                      القــــــاهـــرة- شباط 2014

التصنيفات : وثائق المعارضة السورية, اخبار الهيئة, بيانات الهيئة

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: