822 قضية أحيلت الى محكمة الإرهاب من أصل 12413

خاص- موقع هيئة التنسيق الوطنية

علم موقع هيئة التنسيق الوطنية أن عدد القضايا المحالة الى محكمة الإرهاب قد بلغت 822 قضية وذلك حتى تاريخ 19-01-2014.

موقع هيئة التنسيق وخلال متابعته لملفات المعتقلين والقضايا السياسية المرتبطة بها كان  قد توصل الى نتيجة مفادها أن ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ بداية العام الحالي 2014 قد بلغت:

2372 ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻭﻝ

2453 ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

2661 ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

2620 ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

2307 ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ

أي ما مجموعه 12413 قضية, علماً ان هذه الأرقام لاتضمن عدد القضايا المنظورة من قبل قاضي التحقيق السادس وقاضي التحقيق السابع.

هدا وقد توصل موقع هيئة التنسيق أيضاً على أن عدد القضايا المنظورة أو التي تم البت بها من قبل محكمة الإرهاب قد بلغت 113 قضية من اصل 822 قضية تمت إحالتها الى محكمة الارهاب وذلك حتى تاريخ 19-01-2014.

كما ويهم موقع هيئة التنسيق أن يشير الى بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2012 القاضي بتأسيس محكمة الإرهاب, فقد جاء في الفقرة السابعة منه:

(( انه مع الاحتفاظ بحق الدفاع لا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع ادوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة.))

إن هذه الفقرة تجعل من محكمة الارهاب جسماً تشريعياً فوق جميع القوانين والأعراف القانونية وهذا بدوره ما يجعل القائمين عليها حكاماً بلا مرجعية تحاسبهم أو تجعلهم يتيقظون قبل إصدار الاحكام خوفاً من المساءلة.

كما جاء في الفقرة أ من المادة الثانية:

(( تؤلف المحكمة من 3 قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين احدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.)).

هذه الفقرة, وبدورها, هي مناهضة لتطلعات السوريين في بناء دولة مدنية حيث أن وجود شخص عسكري في عضوية المحكمة يجعلها أقرب الى المحاكم العسكرية.