الكلمة التي ألقاها أ. حسن عبد العظيم في الذكرى الثانية لتأسيس هيئة التنسيق الوطنية

حسن عبدالعظيمباسم الله – باسم الوطن

باسم المكتب التنفيذي نرحب بكم ضيوفا وإعلاميين وقادة سياسيين وناشطين وكوادر مؤسسات هيئة التنسيق الوطنية بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها في 30 – 6- 2011 والوثيقة السياسية التي شارك في صياغة مشروعها ومناقشتها وإقرارها شخصيات وطنية مستقلة في الداخل وفي المهجر وأحزاب سياسية عديدة في التجمع الوطني الديمقراطي والتجمع اليساري وممثلو أحد عشر حزبا كرديا بما يعني غالبية أحزاب الحركة الوطنية باستثناء إعلان دمشق الذي كان في المرحلة الأخيرة يضم حزب الشعب السوري وبعض الشخصيات الليبرالية المستقلة والمنظمة الآشورية وقد رفض المشاركة في تأسيس الهيئة لينضم إلى المجلس الوطني السوري مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبار وجودهم في الخارج بسبب القانون 49 لعام 1980 .

وإذا كان مضمون الرسالة يعرف من عنوانها كما يقول المثل الشعبي فإن الوثيقة السياسية للهيئة حددت خارطة طريق واضحة للأزمة السورية المركبة والمعقدة تتلخص بالأمور التالية :

1- وقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وإذلالا وحصارا. والتوقف عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب وفك الحصار المفروض على عدد من المدن والبلدات السورية.

2- الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاقة الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين قبل هذا التاريخ.

3- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام 1980.

4- الاعتراف بحق التظاهر السلمي وعدم تقييده بقوانين تسمح في ظاهرها به لكنها تمنعه أو تقيده فعليا …

5- الإقرار بضرورة إلغاء المادة 8 من الدستور التي تمثل عنوان الاستبداد.

6- الدعوة العلنية خلال فترة وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من التدخل والتمديدات والتي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل:

1- وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرى عقدا اجتماعيا جديدا يضمن الدولة المدنية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين ويكفل التعددية السياسية وتكافؤ الفرص … وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وترشيد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية ويضمن استقلال القضاء، والفصل بين السلطات الثلاث ويعرض المشروع على الاستفتاء العام لإقراره.

2- تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية الشفافية والعدالة والفرص المتساوية.

3- احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات انطلاقا من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنياتهم المختلفة.

4- إلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة ووقف العمل بجميع القوانين … والمحاكم الاستثنائية، وجميع القوانين والمراسم التي تحضن الأجهزة الأمنية ضد المساءلة عن ممارسة التعذيب والقتل وعودة كريمة جميع الملاحقين والمنفيين قسرا أو طوعا عودة كريمة آمنة بضمانات دولية والاضطهاد السياسي.

5- الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، والعمل معا لإقراره دستوريا وهذا لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي.

6- ضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها كالآثوريين (السريان) وغيرهم من النسيج الوطني السوري بما يضمن المساواة التامة بين جميع المواطنين السوريين من حيث حقوق الجنسية والثقافية واللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية.

7- تحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية وتوفير شروط العمل الحر والمستقل لها.

8- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة ورد المظالم من أجل التعويض المادي والمعنوي على شهداء الانتفاضة الشعبية والمتضررين من العنف. والكشف عن المفقودين والتعويض على المعتقلين السياسيين وضحايا الاضطهاد السياسي والاحصاء الاستثنائي وتسوية أوضاع العاملين المصروفين تعسفيا.

والسير في طريق إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها. لتؤدي وظيفتها الحقيقية في حفظ أمن الشعب والوطن ضد المخاطر الخارجية.

وكانت هذه المبادئ توفر الأسس الضرورية لتوحيد قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج منطلقا لتوحيد قوى الثورة غير أن ثمة قوى في الداخل آثرت العمل مع قوى معارضة في الخارج بحكم ظروفها، وانخرطت في المجلس الوطني السوري ثم فيما بعد في الائتلاف الوطني السوري.

التصنيفات : الأخبـــــار, اخبار الهيئة, تصريحات قيادات الهيئة

2 تعليقان في “الكلمة التي ألقاها أ. حسن عبد العظيم في الذكرى الثانية لتأسيس هيئة التنسيق الوطنية”

  1. سورية
    2013/07/12 في 16:43 #

    نقطة إيجابية : تم إلغاء المادة 8 من الدستور !

  2. mamer
    2013/07/12 في 22:10 #

    كلام معقول اذا تطبق

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: