ملف سوريا إلى الجنائية الدولية

تتقدم 55 دولة بطلب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب.

وكانت سويسرا أعدت عريضة لتقديم الطلب من خلالها، وأمضت 7 أشهر في جمع التوقيعات.

وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية في الأمم المتحدة إدريان سولبرغر إن الرسالة ستسلم الاثنين، بينما قالت مصادر دبلوماسية إن 55 دولة وقعت الرسالة، وإن دولا أخرى قد تنضم إليها رغم أن المبادرة ليست لديها فرص قوية في النجاح.

وأوضحت المصادر أن غالبية الموقعين من الدول الأوروبية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة المخولة بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كان مجلس الأمن وصل إلى طريق مسدود في قضية النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا بسبب عرقلة الصين وروسيا اللتين استخدمتا حق النقض “الفيتو” ضد مشاريع قرارات لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وبما أن الدولتين ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، فإنهما سترفضان بالتأكيد أي قرار جديد يشير إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لم توقع على الرسالة، لأنها ليست عضوا في المحكمة لكنها تدعم هذه المبادرة كما أوضح دبلوماسيون.

وقال وزير خارجية سويسرا ديديه برخالتر: “إن اقتراحنا يحظى بدعم من أوروبا ومعظم البلدان الأخرى في العالم”، مضيفا: “نريد تحريك هذه العملية الآن”.

وتابع: “هناك جرائم حرب رهيبة ترتكب في سوريا، ويجب أن يعرف الناس أن هذه الجرائم لن تبقى دون عقاب”.

من جهته، قال ريتشارد ديكر الخبير القانوني الدولي في هيومن رايتس ووتش: “إزاء المذابح المستمرة، قامت روسيا والصين بشل عمل مجلس الأمن لفترة طويلة مضيفا “أن العريضة السويسرية تشكل “عملا غير مسبوق في دبلوماسية القضاء”.

وأضاف: “إن فتح تحقيق من قبل المحكمة سيجرد كل أطراف النزاع من الاطمئنان إلى إمكان الإفلات من العقاب، ويشير إلى أن التجاوزات قد تؤدي بهم إلى زنزانة في لاهاي”.

“المصدر: سكاي نيوز عربية “