بقايا المعارضة السورية والصوم في رجب!

1- بين الشهرين 5 و 6 من هذا العام 2012، جرت نقاشات في حركة “معاً من أجل سورية حرّة وديمقراطية” حول ضرورة أن تكون لدى الحركة الوطنية الديمقراطية السورية، في الداخل خاصةً، رؤيتها المتكاملة لتطور الثورة السورية وآفاقها بحيث لا تكتفي بالسير وراء مبادرة كوفي عنان وسواه وسواه مهما كانت نقاط التوافق، كما جرت نقاشات من أجل التقدّم بمشروع لتوحيد رؤية المعارضة، خاصة في

الداخل، وجرى التقدّم بهذا المشروع الأخير فعلاً؛

2- تبنى “ائتلاف وطن” هذا المشروع الأخير مع تعديلات طفيفة جداً جداً وأصدره باسمه؛

3- جرت عدة اجتماعات مع حركات وقوى، أصدرت “وثيقة توافقات سياسية مشتركة لقوى المعارضة الديمقراطية في سورية”، وكان الموقعون: 1- هيئة التنسيق الوطنية 2- ائتلاف وطن 3- تيار بناء الدولة 4- التيار الديمقراطي 5-شباب من نداء من أجل وطن “نداء حلب” 6- الحزب الديمقراطي الكردي السوري 7- تجمع شباب سورية المستقبل 8- نداء من اجل الحرية والكرامة 9-الحراك الشعبي للتغيير الديمقراطي. وتأجّل توقيع القوى التالية: 1- تجمع اليسار الديمقراطي . 2- التيار القومي الديمقراطي؛

4- جاء في الوثيقة السابقة: “بعد التوافق على الأسس والمرتكزات العامة التي يفترض أن تقوم عليها وحدة مواقف المعارضة، نقترح الدعوة إلى مؤتمر عام للمعارضة السورية يضم كل القوى والهيئات والتنسيقيات والمجالس والشخصيات العامة الوطنية المستقلة، دون إقصاء أو استبعاد لأي طرف، والعمل على عقده داخل سوريا أو في أي بلد عربي تحت رعاية الامانة العامة للجامعة العربية إن أمكن ، ويكون التمثيل فيه وفق نسب يتم التوافق عليها، ويعمل المؤتمر لتحقيق ما يلي:

-انجاز تصور سياسي عام يتناول الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية، وعدم الاكتفاء بالمبادرات السياسية العربية والأجنبية على أهميتها، ووضع تصور عملي لكيفية ترجمة ما يتم التوافق عليه من سياسات إلى فعل ميداني على الأرض.

-وضع الآليات المناسبة بالتعاون بين القوى المشكلة للمؤتمر من اجل رسم ملامح سوريا القادمة ومستقبلها في وثيقة يتفق عليها الجميع، يراعى أن يتم انجازها بأقصر وقت ممكن.

-وضع خطط وبرامج تكفل استمرار وتصعيد الثورة الشعبية السلمية حتى تحقيق أهدافها النهائية .

-اختيار هيئة من قبل المؤتمرين، مخولة بتمثيل كل القوى المشكلة للمؤتمر ضمن حدود المشتركات والخطوط العامة التي يتم التوافق عليها”؛

5- تشكلت لجنة مصغرة لمتابعة التحضير لعقد المؤتمر مؤلفة من السادة : 1- أ. رجاء الناصر رئيساً 2- أ. لؤي حسين عن تيار بناء الدولة السورية 3- ممثل عن ائتلاف وطن (؟) 4-أ. جمال ملا محمود عن الحركة الكردية 5-أ. أيمن السيد عن حزب التنمية الوطني 6-أ. باسل تقي الدين عن التيار الوطني 7-ممثل عن أحزاب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وقررت عقده في 12-9-2012، ثم أجّلته إلى 23-9-2012؛

6- انسحب جزء من “معاً” من هيئة التنسيق لأسباب تتعلق بهذا المؤتمر من بين ما تتعلق، كما انسحب جزء من هيئة الشيوعيين السوريين (في حين بقي جزء آخر)، وأطلقت حركة “مواطنة” بياناً “يخوّن” كل من يحضر المؤتمر، مع أنها من ضمن “ائتلاف وطن” الذي تبنى المشروع الأصلي وكان ممثلها في لجنة صياغة “وثيقة التوافقات”، تراجع تيار بناء الدولة عن المشاركة في المؤتمر لا أعلم لماذا. اما المنبر الديمقراطي السوري الذي شارك ممثله في لجنة صياغة التوافقات فقد صرح عدد من شخصياته البارزة تصريحات نارية ضد المؤتمر مع ان حبر توقيعهم لم يجف بعد على نداء روما البائس والرخو الذي لا يليق بجمعية خيرية للإحسان، أمّا بقية المعارضة وخاصة اولئك الذين زعقوا في لحظة: “المجلس الوطني يمثلني” فمشغولون الان في عدد ايام هذا التمثيل بعضهم يقول ان المجلس مثله “كم يوم” فقط وبعضهم “كم شهر” ذلك ان هؤلاء مشهورون بانهم يلحقون من يظنونه الاقوى والمنتصر، وهم الان على وشك التحضير للتنصل من الجيش الحر الذي يركبون موجته الى الان؛

7- عجبي!!

8- مرفقات:

أ- ائتلاف وَطَن للقوى الوطنية والديمقراطية في سوريا

مشروع مقترح من قبل حركة معاً من أجل وحدة المعارضة السورية:

يكاد أن يكون ثمة إجماع على أنّ المعارضة السورية، بمختلف اتجاهاتها كانت متأخرة ولا تزال، عن ثورة شعبها كما اتجاه المبادرات السياسية العربية والأجنبية المختلفة التي طرحت في سياق هذه الثورة، وهي لا تزال مشتته ومنقسمة على الرغم من ضرورة وحدتها التي طالب بها الشعب الثائر.

إننا في حركة معا وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية وحدة المعارضة الوطنية بأطيافها المختلفة وضرورة تعزيز انخراطها في ثورة شعبنا، نطلق دعوة صريحة ومفتوحة لوحدة المعارضة، ونقصد بذلك وحدتها خلف رؤية متوافقة وبرنامج وإرادة سياسية موحدة، وليس توحّدها التنظيمي أو اندماجها، ونقترح ان تقوم هذه الوحدة على الأسس والمبادئ التالية، والتي يمكن لكل من يوافق عليها ان يكون طرفا أساسيا فاعلا في هذه الوحدة:

1. إسقاط النظام وبناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية بصرف النظر عن العرق والجنس والدين، دولة التأكيد على حقوق الأقليات القومية في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً ومن خلال مبادئ دستورية واضحة.

2. التأكيد على وطنية الثورة الجامعة ولا طائفيتها وسلميتها كقيمة أخلاقية نتفوق بها على النظام القمعي الهمجي وكخيار استراتيجي ناجع في مواجهته، والنظر إلى ظاهرة “الجيش الحر” في هذا الضوء، ودعمه بقدر ما يساند سلمية الثورة ويندرج في إطارها ولا يتعارض معها، ودعوة كل عناصر وضباط الجيش السوري إلى أخذ دورهم الوطني في حماية الشعب والوطن، ورفض تحويلهم لأداة لحماية النظام.

3. الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري العظيم، فإننا نحمّل النظام كامل المسؤولية عن خطر التدخل العسكري الخارجي, بإصراره على الإيغال بالخيار الأمني الوحشي, ورفضه الإصغاء إلى مطالب الشعب السوري

4. العمل على قيام المعارضة الوطنية داخل سوريا وخارجها، فورا بوضع تصور سياسي وميداني ثوري يتناول الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية، وعدم الاكتفاء بالمبادرات السياسية العربية والأجنبية على أهميتها، والتأكيد ايضا على قيام هذه المعارضة على وجه السرعة برسم ملامح سوريا القادمة ومستقبلها.

إننا نقترح الدعوة إلى مؤتمر عام للمعارضة السورية يضم كل القوى والهيئات والتنسيقيات والمجالس والشخصيات العامة الوطنية المستقلة,,الخ دون إقصاء او استبعاد لأي طرف، على أن يعقد المؤتمر داخل سورية، ويكون التمثيل فيه وفق نسب يتم التوافق عليها، وتنبثق عنه هيئة عامة منتخبه بالاقتراع من قبل المؤتمرين، مخولة بتمثيل كل القوى المشكلة للمؤتمر ضمن حدود المشتركات والخطوط العامة والسياسات التي يتم التوافق عليها.

ب- بيان “تيار مواطنة” حول المشاركة في مؤتمر 12 أيلول:

إن “تيار مواطنة”، إذ يرى أن انعقاد مؤتمر ما يسمى المعارضة في الداخل في 12 أيلول 2012، لا يخدم الثورة السورية وحسب وإنما يسبب لها ضرراً بالغاً، يعلن أن موقفه من أي مجموعة سياسية أو مدنية تربطها معه علاقة ائتلافية ستتغير في حال مشاركتها في هذا المؤتمر. وستكون هذه المشاركة سبباً كافياً لفك الارتباط بأي تحالف كان قائماً. وينطلق “تيار مواطنة”، في هذا الموقف من معاييره في التحالفات التي التزم بها. وتتمحور هذه المعايير حول بؤرة محددة تشير إليها بوصلة خدمة الثورة وعدم الإضرار بها، في أي موقف أو قضية أو علاقة في سياق حركة الثورة السورية، وظروفها وشروطها الصعبة والمعقدة، ومراحلها المتعاقبة.

عاشت سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية

والخزي للجلادين وللطغاة

دمشق 8/9/2012 “تيار مواطنة”

ج-هيئة التنسيق: الحكومة الجديدة مثل سابقاتها ولن نتعاطى مع وزارة المصالحة الوطنية

(دي برس- جانبلات شكاي)

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية رفضها التعاطي مع وزارة المصالحة الوطنية في الحكومة السورية الجديدة قبل وقف العنف وتحقيق المناخات الملائمة، مشددة الوقت ذاته على رفض العنف الذي تمارسه المعارضة المسلحة.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة وقوى سياسية معارضة أخرى للإعلان عن وثيقة توافقات سياسية لقوى المعارضة الديمقراطية في سورية وقعت عليه تسعة تيارات سياسية.

وأعلنت بدمشق تسع تنظيمات وهيئات سياسية معارضة التوقيع على ورقة سياسية اعتبرتها بمثابة مسودة أولية مطروحة للنقاش العام وللحوار في مؤتمر وطني لقوى المعارضة بهدف خلق أوسع توافق حول المحددات الرئيسة التي هي محل توافق واجماع تلك القوى.

أمام الرئيس الأسد.. وزراء الصناعة والعدل والصحة يؤدون اليمين الدستورية

الحكومة السورية: كل السلع الاستهلاكية والغذائية متوفرة

حجاب: أولويات الحكومة تحقيق المصالحة ومواجهة المفاجآت اليومية

الحكومة السورية تبحث الوضع الخدمي والاقتصادي

وحملت الورقة تواقيع كل من هيئة التنسيق الوطنية، ائتلاف وطن، تيار بناء الدولة، التيار الديمقراطي، شباب من نداء من أجل وطن “نداء حلب”، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، تجمع شباب سورية المستقبل، نداء من اجل الحرية والكرامة، الحراك الشعبي للتغيير الديمقراطي.

وحددت وثيقة التوافقات السياسية سبع مرتكزات للعمل عليها وهي: إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته، والتأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية، والتأكيد على النضال السلمي، والتأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشئ من اجله وانتزاعه من يد السلطة، والحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري، والعمل على تأمين حماية المدنيين وفق القانون الدولي، واعتبار الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، ويجب تأكيده من خلال مبادئ دستورية واضحة.

ودعت الوثيقة إلى عقد مؤتمر عام للمعارضة السورية داخل سورية أو أي بلد عربي تحت رعاية الجامعة العربية إن أمكن على أن يعمل المؤتمر على تحقيق: انجاز تصور سياسي عام يتناول الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية، ووضع الآليات المناسبة من اجل رسم ملامح سورية القادمة، ووضع خطط وبرامج تكفل استمرار وتصعيد الثورة، واختيار هيئة من قبل المؤتمرين، مخولة بتمثيل كل القوى المشاركة فيه.

وخلصت الورقة على أن خيار الثورة السلمية سيبقى مستمراً حيث ان استمرار النضال السلمي والتظاهر والاعتصام وصولاً الى العصيان المدني والقضاء على مرتكزات النظام يبقى الخيار الأساسي في ظل انسداد الحل السياسي وعدم تحقق شروطه.

وشارك في المؤتمر الصحفي أمين سر هيئة التنسيق رجاء الناصر وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي السوري جمال ملا محمود، وبدر الدين منصور من تجمع شباب سورية المستقبل.

وفي المؤتمر الصحفي وردا على سؤال حول موقف معارضة الداخل من الحكومة السورية الجديدة ووجود وزارة فيها تحت اسم المصالحة الوطنية يترأسها رئيس الحزب القومي الاجتماعي المعارض علي حيدر؟ قال رجاء الناصر: “إننا نعتبر الحكومة التي تشكلت قبل الوصول إلى حل للأزمة السياسية، أنها خارج إطار الحل السياسي، وبالتالي فإن هذه الحكومة بالنسبة لنا مثل كل الحكومات السابقة لأنها تأتي في ذات النطاق والأرضية السياسية ولا تأتي في ظل التوافق السياسي الوطني”، وأضاف: “نعتقد أن المصالحة الوطنية تحتاج قبل كل شيء إلى إيقاف العنف أولا وتحقيق المناخات الملائمة ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن المصالحة الوطنية”.

وتابع الناصر: “لن نتعاطى مع وزير المصالحة الوطنية قبل تحقيق المناخات الملائمة لأي بحث لحل سياسي وهذه الوزارة مثلها مثل أي وزارة سابقة بالنسبة لنا، أما موضوع أن هؤلاء (حيدر) بالمعارضة، فإن كل طرف هو من يقرر أين موقعه وبالنسبة لنا نعتقد أن القوى المعارضة هي التي تتبنى خيار النضال من أجل تغيير هذا النظام وإقامة نظام ديمقراطي.

وبين الناصر أنه قد تم ارسال نسخة من وثيقة التوافقات إلى المؤتمر المزمع عقده للمعارضة السورية في القاهرة، موضحا أن كل القوى الموقعة على الوثيقة متوجهة للمشاركة في مؤتمر القاهرة.

وردا على سؤال آخر تجاه موقف الهيئة من العنف الذي تمارسه الجماعات المعارضة قال: “إننا من حيث المبدأ ضد كل أنواع العنف ولكننا نعتقد أن المسؤولية الأساسية في بدء العنف هي على السلطة لأنها هي النظام وهي مسؤولة أصلا عن رعاية مواطنيها وتأمين الأمان لهم وليس قتلهم”.

وأضاف: “أما العنف الآخر فهو كان في بداياته على الأقل، نوعا من أنواع الدفاع عن النفس ورد الفعل، ونحن لا نساوي الفعل مع رد الفعل ومع ذلك فإننا ندين كل أشكال العنف لأننا ندعو إلى التغيير السلمي للنظام”.

وشدد الناصر: “نحن نطالب بتأمين المناخات المناسبة للبدء بالتفاوض عبر الحل السياسي والسلمي الذي يشترط ويضمن الوصول إلى حل ديمقراطي تعددي برلماني وأول هذه المناخات إيقاف القصف العشوائي للمدن والقرى فلا يمكن أن نتحدث عن حل سياسي ونحن نمارس القتل اليومي”.

د- توضيح صادر عن هيئة الشيوعيين السوريين

رداً على بيان الرفيق منصور الاتاسي عضو سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين والموقع تحت اسم سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين 17\9\2012 والذي يتضمن بيان انسحاب من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية نوضح التالي :

أولا- لم تجتمع هيئة الشيوعيين السوريين ولا ناقشت أية توجهات سياسية وتنظيمية لهيئة التنسيق الوطنية ولا لمبادرات التي تم الحديث عنها في البيان المذكور.

ثانياً- هناك دعوة لاجتماع موسع لهيئة الشيوعيين لمناقشة وضعها الذاتي وعلاقتها مع القوى.

ثالثاً- ليس هناك أية مواقف جديدة حيال هيئة التنسيق الوطنية التي تعتبر نفسها من أعضائها ونحن مستمرون على مواقفها السابقة حتى ألان وحتى يبت الاجتماع القادم في كل الإشكالات.

حرر بتاريخ 18\9\2012

أعضاء في سكرتارية هيئة الشيوعيين السوريين

د. ثائر ديب 

التصنيفات : أخبار الوطن, المقالات, الأخبـــــار

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة Akismet للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: