اتفق أعضاء في “الكونغرس” الأميركي على مجموعة من العقوبات الجديدة ضد إيران، والتي تهدف إلى الحد من إيرادات النفط وغيرها المستخدمة في برنامجها النووي.
وتتضمن العقوبات البنود التالية:
– حث الرئيس الأميركي باراك أوباما على تحديد شركات النفط الإيرانية الرئيسية والناقلات التي ترتبط بالحرس الثوري الإيراني.
– فرض عقوبات على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية.
– فرض عقوبات على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.
– معاقبة شركات الشحن التي تستبدل العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات.
– فرض عقوبات على الشركات المشاركة في شركات نفط إيرانية.
– معاقبة الشركات الأميركية الأم التي ترتبط شركات أجنبية تابعة لها بإيران.
– توسيع تعريف “المعاملات المالية” القابلة لفرض عقوبات لتشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب.
– التدقيق بشكل أكبر في الخدمات التي تقدمها شبكة الاتصالات المالية العالمية بين المصارف (سويفت) وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات التحويلات المالية عبر الرسائل والتي تساعد المصارف الإيرانية على تحويل الأموال إلكترونيا.
– الطلب من الشركات المدرجة في البورصة الأميركية الكشف عن المعاملات التي تتم مع إيران في تقارير عامة.
– فرض عقوبات على من يشتري ديونا سيادية إيرانية وسندات حكومية.
– عقوبات على شخصيات سورية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وشركات تبيع أسلحة أو معدات الاتصالات إلى سوريا.
– فرض عقوبات إضافية على صادرات الغاز الطبيعي الإيراني وشركات السفن التي تتعامل في الموانئ الإيرانية والاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الإيراني والحكومات الأجنبية التي تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي 
اترك تعليقا بدون أية روابط