النص الكامل لقرار الجامعة العربية حول سورية

 

توصل مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الأحد 22/1 بالقاهرة إلى قرار قال إنه يهدف إلى إخراج سورية من أزمتها دون أي تدخلات خارجية أو الانزلاق نحو حربٍ أهلية، وحرصاً على وحدة سورية وسلامتها الإقليمية، لكن القرار أشبه في مضمونه بالحل اليمني وينسف خطة العمل العربية التي وافقت عليها سورية في الدوحة.

ودعا القرار الذي تلقى «دي برس» نسخة منه إلى ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، حماية للمواطنين السوريين.

كما طالب الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث، وسحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف التشكيلات إلى ثكناتها ومواقعها الأصلية، وضمان حرية التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وعدم التعرض للمتظاهرين.

كما دعا القرار الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كافة المعدات خاصةً أجهزة الاتصالات.

وقررت الجامعة العربية الاستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الدول العربية وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي والإداري، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم البعثة، ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجاوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية:

أ‌- تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والإعداد لانتخاباتٍ برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي.

‌ب- تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.

‌ج- إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلٍ سلمي.

‌د- قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزه من خلال تولي المهام الأمنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

‌هـ- إنشاء هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.

‌و- قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخاباتٍ لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور.

كما تقرر تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية، ودعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها.

كما تقرر الطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة طبقاً لقرارات مجلس الجامعة، وهو الأمر الذي تحفظت عليه الجزائر في حين نأى لبنان بنفسه عن مجمل القرار.

وأشار القرار إلى أنه أخذ في الاعتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقه في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بموجبها الحكومة السورية، معتبراً في الوقت نفسه أن ذلك غير كاف.

التصنيفات : أخبار الوطن, الأخبـــــار

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: