التفاصيل الكاملة لتقرير البعثة العربية في سورية

دعا تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية في تقريرها الذي قدم مساء الأحد 22/1 للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية إلى ضرورة أن تخاطب المبادرة العربية العناصر المسلحة المعارضة في سورية، واتهمتها بالاعتداء على القوات السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطات السورية تعاونت مع البعثة ولكن حاولت الحد من وصولها لعمق المناطق المشتعلة.

وطالب التقرير بتعزيز البعثة بمئة مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريون منهم، وعدد 30 سيارة مصفحة، وسترات واقية خفيفة، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، إلا أن هذا الجانب حاول التعامل معها بإستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب.

وتابع: كما لاحظت البعثة أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أي قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.

وقال التقرير: إنه ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول، وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات، التي طالبت بسقوط النظام، ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل، يواجه أيضاً برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وطالب التقرير بتدعيم البعثة بالجوانب الإدارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وكذلك توفير الدعم الإعلامي والسياسي لخلق مناخ موات، يساهم في إنجاز المهمة.

كما طلبت البعثة في توصياتها التي عرضها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تقريره بضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سورية دون جدوى.

وأضاف: كما لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سورية أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها، وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة، باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية يوم 8 كانون الثاني الجاري، وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجياً.

وقال التقرير: إن البعثة أُبلغت من المعارضة وبخاصة في درعا وحمص وحماة وإدلب أن جزءا من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من القهر والاستبداد، وأكدت البعثة أن التفجيرات التي طالت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة، هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر، والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.

كما أكد التقرير أن المدة الزمنية لعمل البعثة والمحددة بشهر لا تكفي للتحضيرات الإدارية، وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه، وهذا يتطلب مد عملها.

وقال: إن إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.

وأكد التقرير أن البعثة تعاني من ضعف الدعم السياسي والإعلامي اللازم لأداء عملها، موضحاً أن البعثة لاحظت أن هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة الأحداث والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن.

وأضاف: تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سورية تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ 16237، كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ 12005، وقد تحققت الفرق الميدانية من صحة هذه الأعداد، واتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، وأسماء مكررة، وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية لاستبيان حقيقة هذه الأعداد.

وأوضحت أنها سلمت الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو خارج سورية، وطالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

وأضاف: تبين للبعثة أن المجموع لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة بأنها أطلقت سراحهم بعد العفو الرئاسي بلغ 7604، وأن البعثة تحققت من عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وتبين قبل صدور مرسوم العفو 3483 معتقلاً وبعد مرسوم العفو 1669، ليكون إجمالي ما تم التأكد من أنه تم إطلاق سراحهم 5152.

وأبرز التقرير عدداً من المعوقات التي واجهت عمل المراقبين، موضحاً أن من أبرزها: عدم قدرة بعض المراقبين على مواكبة الموقف الصعب الذي يعد من صلب عملهم، ووجود عدد من المراقبين المتقدمين بالسن ما يحول دون قيامهم بواجبهم، بالإضافة إلى اعتذار 22 مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية.

وتابع: كما اتضح عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه، واتصالهم بمسؤولي دولهم، ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع على أساس تقويم غير سليم. وأضاف: كما أن بعض المراقبين كان يرى حضوره إلى سورية بمثابة رحلة ترفيهية.

وأردف التقرير: إنه على الرغم من ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، إلا أن هذا الجانب حاول التعامل معها بإستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب.

وتابع: كما تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، حيث قامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها، كما قامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة، وأن هذا نوع من الإعلام المفبرك ساهم بزيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري وأساء لعمل المراقبين.

وحدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها، وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريون منهم، وعدد 30 سيارة مصفحة، وسترات واقية خفيفة، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

كما طلب التقرير بزيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف، لتبلغ 5 ملايين دولار، بدلا من مليون دولار، حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي مسؤول وفقاً لصحيفة الوطن السورية أن تقرير بعثة المراقبين العرب يوصي بتمديد مهمة البعثة وإطلاق عملية سياسية بين الأطراف المعنية في سورية لإنهاء الأزمة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن تقرير البعثة يوصي بضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إدارياً ولوجيستياً بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات.

وأضاف: إن أهم مطالب رئيس البعثة لدعم فرق المراقبين هي دعمهم إعلامياً لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ أول يوم في عملها.

وأوضح أن توصيات التقرير أكدت ضرورة أن يتزامن مع عمل البعثة إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سورية للتوصل إلى رؤى مشتركة لإيجاد مخرج للازمة، مؤكداً أنه لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لا نهاية”.

وأشار إلى أن التقرير ألقى باللوم على الطرفين المعنيين في سورية سواء كانت حكومة أو معارضة بالمسؤولية.

وأوضح المصدر، أن التقرير لم يشر في ثناياه إلى قضايا التعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بدعم مهمة المراقبين وترك هذا الأمر للأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب كما استعرض التقرير دور البعثة والأماكن التي زارتها في مختلف الأحياء والمدن السورية.

ويتضمن التقرير عدة أجزاء الأول يقدم عرضاً مفصلاً لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق والأحياء السورية والجزء الثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين وجاءت توصيات البعثة في الجزء الثالث.

التصنيفات : أخبار الوطن, الأخبـــــار

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: