بيان معتقلي سجن حمص المركزي بتاريخ 16 – 1 – 2012

 

 السادة أعضاء لجنة المراقبين العرب في سوريا

مقدمه :معتقلوا الرأي في سجن حمص المركزي

 

أصدر بشار الأسد المرسوم رقم ١٣ لعام ٢٠١٢ م والمتضمن عفوا عاما عن الجرائم المرتكبه من تاريخ ١٥/٣/٢٠١١ وحتى تاريخ ١٥/١/٢٠١٢ ونعرض لسيادتكم الملاحظات التالية على هذا المرسوم:

١- لم يشمل مرسوم العفو المواد التالية ٢٩٣ و٢٩٨و٢٩٩و٣٠٠و ١٢٣و٣٠١و٣٠٢و٣٠٥و٣٧٤و٥٧٣و١٥٠ (عقوبات) وهذه التهم منسوبه لأغلب معتقلي الرأي في سجن حمص المركزي وفي المعتقلات السورية الاخرى وعلى هذا فإن نسبة المستفيدين من هذا العفو لاتتجاوز{في حال تم تنفيذه} نسبة ثلاثين بالمائة من معتقلي الرأي في سوريا

٢- قامت النيابتين العامه والعسكرية في حمص في سابقة خطيره وهي الأولى من نوعها بإضافة بعض التهم إلى ملفات المعتقلين خصوصا في يوم إصدار هذا المرسوم حتى تزداد أعداد الغير مشمولين بمرسوم العفو المذكور سابقا.

٣- قامت السلطات الأمنية بالطلب من عدد كبير من الأشخاص المحسوبين على النظام برفع دعاوي شخصية ضد الكثير من معتقلي الرأي لكي يتم إيقافهم في حال شمولهم بالعفو من قبل الأمن الجنائي بحمص.

٤- إن معظم التهم قد أضيفت من قبل النيابتين العامة والعسكرية ولم تصدر من قبل القضاة ويتم التعامل مع هذه التهم على أساس أن المعتقلين محكومين بها مع بيان أن النيابه هي جهة مدعية والمعتقل مدعى عليه ولايجتمع الخصم والحكم في وقت واحد.

٥- التأكيد على أن لايكون المفرج عنهم مطلوبين كما جرت العاده للفروع الأمنية المختلفه في سوريا وهذا ماكان قائما خلال الفتره السابقة عندما يتم إخلاء سبيل المعتقلين قانونيا تحت المحاكمة.

٦- تم تكرار التهم نفسها للمعتقل في النيابتين المدنية والعسكرية كمثال وذلك لإطالة فترة الإعتقال وخصوصا لأهالي المناطق الساخنة.

٧- إن هناك الكثير من المدنيين يحاكمون في محاكم عسكرية بتهم من إختصاص المحاكم المدنية كمثال هذا وغيره الكثير الكثير لذا نرجو من سيادتكم:

أولا: التكرم بالإشراف المباشر على عملية تحرير المعتقلين من السجون حتى وصولهم إلى بيوتهم حيث أنه في العفو الماضي تم التلاعب والإحتيال على القانون والرأي العام والإعلام بإخراج المعتقلين من باب وإدخالهم في باب أخر وتصويرهم على أنهم خرجوا من السجن.

ثانيا:متابعة أعداد الذين تم الإفراج عنهم ومن بقي في السجون مع اللجنة يوميا.

ثالثا:متابعة بعض الأشخاص الذين سوف نقوم بعرضهم عليكم ممن لم تشمله مواد العفو ودراسة حالاتهم.

رابعا: متابعة الإفراج عن الكثير من الشخصيات الفكرية والعلمية والحقوقية والمعتقلين منذ فتره طويله ومنهم الناشط الحقوقي محمد نجاتي طياره -الناشط طارق عبد اللطيف بدرخان-والأطباء نايف سلوم -منصور العلي-علي ملحم-المحامي عماد الدروبي-المحامي محمد الأشتر والكاتب الصحفي أحمد محمد القزعل والإقتصادي عبد الفتاح الزين.

التصنيفات : أخبار الوطن, الأخبـــــار

الكاتب:syr2015

صوت المعارضة السورية الصادق

لا توجد تعليقات حتى الأن.

اترك تعليقا بدون أية روابط

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

%d مدونون معجبون بهذه: