الجامعة تبحث نشر قوة عربية بسوريا

 200 مراقب عربي انتشروا بسوريا منذ 26 من الشهر الماضي

قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إنها ستعلق إرسال مراقبين إلى سوريا حتى تجتمع الأحد المقبل اللجنة الوزارية المكلفة بالأزمة السورية، لتبحث تقريرا شاملا لرئيس المراقبين، في لقاء قد يبحث نشر قوة عربية حسب الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى، في وقت أعلنت فيه دمشق عفوا شاملا عمن اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات، وتحدثت المعارضة عن مكتب ارتباط للتنسيق مع الجيش الحر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر -الذي لم تذكر اسمه- قوله أمس إن الجامعة لن ترسل مزيدا من المراقبين إلى أن تلتئم لجنتها الوزارية لبحث تقرير يرفعه رئيس البعثة الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي.

وتحدث الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى في لقاء مع صحيفة “دايلي ستار” عن اجتماع سيبحث استبدال البعثة بقوة عربية “للفصل بين الجيش والمدنيين”.

العربي لم يستبعد أن يبحث اجتماع القاهرة فكرة نشر قوة عسكرية بسوريا

وأكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي ضمنا احتمالَ طرح الاقتراح، حين قال أمس في المنامة “كل الأفكار مطروحة للنقاش” معلقا على سؤال عن فكرة إرسال قوات عربية.

لكن مندوبا عربيا قال “ليست هناك مقترحات لإرسال قوات عربية”، مشيرا إلى غياب التوافق عربيا ودوليا على التدخل العسكري حاليا.

وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أول زعيم عربي طرح هذا الأسبوع احتمال إرسال قوات عربية.

ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الوزراء العرب لإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وأبدى أسفه لعدم تحرك هذه الهيئة نحو فرض عقوبات على دمشق، وأبدى أملا في أن يقر الاتحاد الأوروبي إجراءات ردعية جديدة على نظام بشار الأسد في الأيام العشرة القادمة.

لكن دمشق ما زالت ترى الاحتجاجات “مؤامرة” دولية تنفذها “عصابات إرهابية” قتلت أكثر من ألفين من عناصر الأمن، وتقول إنها ملتزمة بالإصلاحات.

وأعلنت دمشق أمس عفوا رئاسيا شاملا ينتهي أجله نهاية الشهر، يخص من انتهكوا “قانون التظاهر السلمي”، ويشمل الجرائم المتعلقة بالحيازة غير الشرعية للسلاح والفرار من الجيش.

وقالت قناة الدنيا المقربة من السلطات إن المراقبين بحثوا أمس مع الشرطة موضوع العفو الثالث الذي يصدره بشار منذ بدأت الاحتجاجات.

لكن المعارضة شككت فيه، وذكّرت بأن أغلب المعتقلين محتجزون دون محاكمة في مراكز اعتقال تابعة للشرطة أو الجيش.

واعتبر الإخوان المسلمون -وهم أحد أهم مكونات المجلس الوطني- العفو دعاية من النظام لإضفاء المصداقية على “خططه اللاعقلانية” المتعلقة بالمصالحة والحوار الوطنيين.

وتحدثت “حملة آفاز” قبل ثلاثة أسابيع عن 69 ألف شخص اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات، أُفرج عن 32 ألفا منهم.

وقال السجين السياسي السابق كمال اللبواني -الذي أفرج عنه الشهر الماضي بعد ست سنوات من الاعتقال، وانتقل إلى الأردن- “ليست المشكلة فيمن حُوكموا أو صدرت بحقهم أحكام ويوجدون في سجون مدنية، لكن المشكلة في من سُجنوا ولا نعرف أين هم أو أي شيء عنهم”.