أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع مجموعة معارضة أخرى هي هيئة التنسيق الوطنية في سوريا، وذلك “لتعارضها” مع برنامجه السياسي و”مطالب الثورة في سوريا”.
وأضاف المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بيان على صفحته عبر موقع “فيسبوك” أنه دعا “بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما أقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة”.
كما أكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 كانون الاول في القاهرة و”التي تضمنت أفكاراً أولوية للنقاش”، على أنها “وثيقة سياسية ثنائية، مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة”.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديمقراطي أعلنت في بيان السبت الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد “القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية”.
وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سوريا هيثم مناع، خصوصاً على “رفض أي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”، لكنه يؤكد أنه “لا يعتبر التدخل العربي أجنبياً”.
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم “بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية”، في إشارة إلى الضباط المنشقين المنضوين تحت لواء “الجيش السوري الحر”.
اترك تعليقا بدون أية روابط